صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/11/10
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر سروستان
موضوع
حکم به رد مال در صورت تلف واقعی یا حکمی مال موضوع کلاهبرداری
پرسش
نظر به اینکه حسب ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در صورت احراز مجرمیت کلاهبردار، یکی از الزامات متهم رد مال موضوع جرم است، چنانچه مال معنونه تلف واقعی یا حکمی شده باشد تکلیف قاضی در خصوص این الزام چیست؟ آیا می‌تواند در چنین شرایطی حکم به رد مال صادر کند؟
نظر هیئت عالی
به عقیده اکثریت اعضای هیات عالی چنانچه مال موضوع کلاهبرداری تلف حکمی یا موضوعی شده باشد نیازی به دادن دادخواست در دادگاه کیفری 2 نیست و دادگاه مکلف است بر اساس قوانین موضوعه تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
نظر اکثریت
1- نظر به قید رد مال در ماده قانونی مذکور و اطلاق عنوان مال بر عین، مثل یا قیمت می‌توان حکم محکومیت متهم به رد مثل یا قیمت و همچنین عین صادر کرد.
2- در صورت تلف واقعی امکان محکومیت به رد مال وجود ندارد و شاکی باید دادخواست حقوقی طرح نماید اما در تلف حکمی نظر به وجود اصل مال می‌توان حکم به محکومیت متهم به رد اصل مال داد. چرا که عنوان مال اطلاق دارد بر مالی که در ید متهم است یا در ید ثالث باشد.
نظر اقلیت
نظر به اصل لزوم تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان در دعاوی کیفری و استثنا بودن امر محکومیت متهم به رد مال در برخی از جرایم ازجمله سرقت، کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین محترم بودن تحصیل مال توسط شخص ثالث در خرید مال موضوع جرم و همچنین عدم قید مثل یا قیمت در ماده قانونی مذکور امکان محکومیت متهم به رد مثل یا قیمت مال وجود ندارد و شاکی می‌بایست دادخواست حقوقی تقدیم نماید.