صفحه نخست
نوشتهها
مجموعه ها
موضوعات
مراجع وضع
برچسبها
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
قوانین
دادنامه و رای
نشست های قضایی
آیین نامه ها
جرائم و مجازات ها
نظریه های تفسیری شورای نگهبان
تصویب نامه ها
دستورالعمل ها
بخشنامه ها
اساسنامه ها
منشورها
آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری
نوشته ها
شیوه نامه ها
نظامنامه ها
پیمانهای بینالمللی
خانه
قانون مدنی مصوب 1307/02/18
جلد اول - در اموال
کتاب دوم - در اسباب تملک
قسمت دوم - در عقود و معاملات و الزامات
باب اول - در عقود و تعهدات به طور کلی
فصل دوم - در شرایط اساسی برای صحت معامله
مبحث چهارم - در جهت معامله
ماده 217
https://davoudabadi.ir/p/9831706
کپی
ماده 217
قانون مدنی
در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است.
« قبلی
بعدی »
عناوین و برچسبها
#
مشروع بودن جهت معامله
طراحی، برنامه نویسی و گردآوری مطالب - مهدی داودآبادی
مجموعه ها
موضوعات
مراجع وضع
برچسبها
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
قوانین
دادنامه و رای
نشست های قضایی
آیین نامه ها
جرائم و مجازات ها
نظریه های تفسیری شورای نگهبان
تصویب نامه ها
دستورالعمل ها
بخشنامه ها
اساسنامه ها
منشورها
آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری
نوشته ها
شیوه نامه ها
نظامنامه ها
پیمانهای بینالمللی