تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ابلاغ قانونی به فردی که نه از وابستگان وکیل پرونده بوده و نه رابطه استخدامی با وی دارد،فاقد وجاهت قانونی است.
در خصوص شکایت آقای م.د. علیه آقای م.پ. با وکالت آقای ک.خ.ف. به اتهام سرقت به نحو ربودن سرویس طلا و فیلم جشن ازدواج، به نظر دادگاه با توجه به اظهارات شاکی و شهادت مطلعین و گزارش مرجع انتظامی و متن پیامکهای ارسالی به شاکی و کیفرخواست صادره از طرف دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه... تهران و علی رغم دفاعیات متهم در جلسه رسیدگی در مجموع بزه انتسابی فوق محرز می‌باشد. لذا دادگاه به استناد ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 آقای م.پ. را به تحمل یک سال حبس تعزیری و تحمل چهل ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید. همچنین دادگاه به استناد ماده 667 قانون مجازات اسلامی آقای م. پ. را به رد عین مال مسروقه (فیلم handi cam جشن ازدواج و یک سرویس طلا به وزن هفده گرم شامل یک دستبند و گردنبند و دو عدد گوشواره) و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه در حق شاکی محکوم می‌نماید و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری است و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - مصطفی سامنی
قرار رد تجدیدنظرخواهی در خصوص اعتراض آقای ک.خ.ف. به وکالت ازآقای م.پ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/04/15 ، به نظر دادگاه با توجه به اینکه دادنامه مذکور در تاریخ چهارم مرداد نود و چهار به معترض ابلاغ قانونی شده و با توجه به اینکه لایحه اعتراضیه معترض در تاریخ پانزدهم شهریور نود و چهار تقدیم دادگاه شده است و اعتراض در خارج از مهلت قانونی می‌باشد و معترض دلیل موجه جهت تاخیر ارائه نداده است. لذا دادگاه به استناد مواد 431 و 432 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌نماید و قرار صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - مصطفی سامنی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. پ. با وکالت آقای ک.خ.ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/07/18 صادرشده ازشعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن قرار رد تجدیدنظرخواهی ازدادنامه شماره --- مورخ 1394/04/15 به جهت خارج ازمهلت قانونی بودن اعتراض اصدارگردیده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه برابر برگ 95 پرونده، دادنامه اصلی شماره 279 به وکیل یادشده ابلاغ واقعی نشده و ابلاغ قانونی به فردی که از بستگان او نبوده و رابطه استخدامی با وی نداشته مطابق مقررات نبوده است. دادگاه با رعایت مواد 432 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی، اطلاع وکیل موصوف از مفاد دادنامه مزبور را احراز نمی‌نماید. فلذا اعتراض مشارالیه رادرمهلت قانونی تلقی می‌نماید و در نتیجه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستندابه بند ب ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
نعمت اله نیک نژاد - اسماعیل تیموری