تاریخ نظریه: 1398/06/27
شماره نظریه: 7/97/2532
شماره پرونده: 97-186/1-2532
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مشروبات الکلی عرفاً مالیت دارد و مقنن نیز در مواد 702 و 703 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (اصلاحی 1387/8/12) و تبصره 1 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 به ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی اشاره نموده است؛ بنابراین سرقت آن‌ها قابل رسیدگی است و ممنوعیت نگهداری و خرید و فروش آن، عمل سارق را توجیه نمی‌کند.
2- اولاً، انتساب اتهام به تنهایی نمی‌تواند موجب لغو قرار تعویق صدور حکم شود؛ زیرا ممکن است متهم پس از محاکمه تبرئه گردد. فقط در صورت صدور حکم محکومیت قطعی می‌توان قرار تعویق صدور حکم را لغو نمود.
ثانیاً، با لغو قرار تعویق صدور حکم، دادگاه صادرکننده قرار مبادرت به صدور حکم می‌نماید. پس از قطعیت چنین حکمی باید با توجه به ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نسبت به اعمال قواعد تعدد جرم اقدام کرد.
3- الف- با توجه به مواد 313 و 314 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جنایات عمدی و غیرعمدی در صورت وجود لوث، قسامه قابل اجرا است؛ لوث هم عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌شود؛ بنابراین تشخیص لوث و قرائن ظنی در هر مورد به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. فرض وجود آثار ضرب و جرح در کسی به تنهایی نمی‌تواند موجب لوث باشد، مگر آن‌که قرائن و امارات دیگری موجب ظن به ارتکاب جنایت از ناحیه متهم شود.
ب- با توجه به مواد 208 و 315 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سوگند یکی از راه‌های اثبات یا نفی جنایت است؛ بنابراین با نبودن دلیل یا قرائن ظنی متهم می‌تواند برای اثبات بی‌گناهی خود در موارد موضوع و مواد یادشده، سوگند یاد کند.
ج- ماده 313 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در این بند اشاره شده، راجع به قسامه است که موارد و شرایط آن به تفصیل در ماده 312 به بعد این قانون آمده است. سوگند منکر، موضوعی غیر از قسامه می‌باشد و آن در صورتی است که مدعی جنایت دلیلی برای اثبات ادعای خود اقامه نمی‌کند و قرائن ظنی که موجب لوث و اجرای قسامه باشد نیز وجود ندارد؛ که در این صورت با توجه به مواد 208 و 315 قانون مذکور، متهم در موارد موضوع و مواد یاد شده با ادای سوگند تبرئه می‌شود.
4- مطابق فراز اخیر ماده 77 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382، عدم معرفی فرد نظامی به یگان مربوطه پس از صدور رأی نهایی در دادگاه و ابلاغ آن به متهم، فرار مجدد محسوب می‌شود و چون قرار تعویق صدور حکم با توجه به مواد 44 و 45 قانون مجازات اسلامی 1392 رأی نهایی نمی‌باشد؛ لذا عدم معرفی فرد نظامی به یگان مربوطه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، «فرار مجدد» نبوده و یک فرار متوالی و مستمر محسوب می‌شود.
5- مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عام است و علی‌الاصول باید در کلیه جرایم رعایت شود؛ لیکن در هر مورد که حکم مشخصی در قانون خاص (مانند قوانینی که در استعلام اشاره شده است) وجود دارد، باید بر اساس قانون خاص اقدام و در مواردی که قانون خاص ساکت است، باید طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عمل شود. با توجه به این که مقنن در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مقررات خاصی با توجه به شرایط خاص متهم از جمله نظامی بودن وی و این‌که جرم ارتکابی مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی است، وضع نموده است، تخفیف و تبدیل جرایم موضوع این قانون در صورت وجود جهات تخفیف طبق مواد 2، 3، 4، 5 و 7 همین قانون صورت می‌گیرد. در جرایم موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیز تخفیف طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باید صورت گیرد