تاریخ نظریه: 1398/09/27
شماره نظریه: 7/98/907
شماره پرونده: ع 709-85-89
استعلام:
احتراما همان گونه که مستحضرید در راستای ماده 137 قانون ثبت اسناد و املاک کشور تعیین کفیل برای واحدهای ثبی در سازمان ثبت اسناد واملاک امری متداول بوده که بعضا مدت زمان تصدی کفیل به بیش از یک سال می‌رسد از طرفی بر اساس ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری چنین مقرر شده است:
تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارکنان دولت ممنوع میباشد در موارد ضروری با تشخیص مقام مسئوول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز میباشد تبصره عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادر کننده حکم متخلف محسوب و در هیات رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
با عنایت به اینکه برخی معتقدند کفالت واحدهای ثبتی منصرف از احکام سرپرستی موضوع ماده 94 قانون مدیرت خدمات کشوری میباشد صدور آن خلاف مقررات نمی‌دانند لذا خواهشمند است دستور فرمائید تا نظر مشورتی آن اداره کل محترم را در خصوص سوالات ذیل به این بازرسی امور ارسال نمایند.
الف-آیا مفاد ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر ملغی شدن کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با قانون مزبور مشمول ماده 137 قانون ثبت اسناد و املاک کشور از حیث تصدی بیش از یک پست سازمانی و صدور احکام کفالت با اوصاف مذکور می‌شود یا خیر؟
ب- آیا مفاد ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر احکام کفالت صادره که عملاً در حکم سرپرستی واحدهای ثبتی موردنظر میباشد می‌شود یا خیر؟
پ- قید یا عدم قید عبارت حفظ پست سازمانی در احکام کفالت صادره واجد چه آثار و تبعات حقوقی از حیث شمول یا عدم مشمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده 94 قانون یاد شده نسبت به صادرکننده احکام کفالت و قبول کنندگان آن خواهد بود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به سابقه تقنینی موضوع از جمله حکم مقرر در ماده 253 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1308 و مواد 3 و 4 قانون راجع به مستمری و حقوق اعضای ادارات دولتی و دوائر مملکتی مصوب 16 جوزای 1301 شمسی به عنوان پیشینه ماده 137 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و به سبب نسخ قوانین فوق‌الذکر به موجب قوانین آمره موخر‌التصویب از جمله قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 و با توجه به صراحت ماده 94 و همچنین ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که کلیه قوانین عام و خاص مغایر را از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ملغی دانسته است، در حال حاضر حکم مقرر در ماده 137 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 ملغی‌الاثر بوده و فاقد اعتبار است.