صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/14
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
بحث و بررسی پیرامون اخذ وجه مازاد و زیاده بر مقررات در شبکه بانکی
پرسش
شکایت مطروحه از جانب یک شخص حقیقی حکایت از این دارد که مشارالیه اقدام به اخذ یک فقره تسهیلات بانکی به نرخ سود 17% طبق قرارداد تنظیمی نموده است. پس از تسویه قرارداد مشخص شده است که بازپرداخت صورت گرفته با نرخ 23% محاسبه شده است. حال با توجه به مراتب مذکور مستدلاً و مستنداً پاسخ دهید:
1- آیا موضوع مطروحه دارای وصف کیفری می‌باشد یا خیر؟
2- در صورتی که موضوع مطروحه دارای وصف کیفری باشد:
اولاً: اتهام به چه شخصی منتسب می‌باشد؟ (کارمند، رئیس شعبه، سرپرست استان، مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره)
ثانیاً: مستند قانونی مربوطه در خصوص بانک های دولتی و خصوصی به تفکیک کدام است؟
نظر هیئت عالی
آنچه که در موضوع سوال مطرح شده فاقد وصف کیفری است و مدعی باید با تقدیم دادخواست به حقوق قانونی خود نائل آید.
نظر اکثریت
با توجه به فرض سئوال در خصوص بانک های دولتی که برخلاف مقررات قانونی و بخشنامه های بانک مرکزی و زیاده بر مقررات قانون اقدام به اخذ یا امر به اخذ وجه نموده اند، موضوع مشمول ماده 600 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات خواهد بود و در خصوص بانک های خصوصی علی رغم اینکه مشمول ماده مذکور نمی شوند، لکن به جهت اینکه طریق تحصیل وجه مازاد اخذ شده نامشروع می‌باشد، رفتار مجرمانه مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می‌گردد و با توجه به فرض سئوال فی ما بین سرپرست استان و ریاست شبکه مشارکت در ارتکاب جرم محقق شده است.
نظر اقلیت
موضوع مطروحه صرفاً تخلف از مفاد قرارداد می‌باشد، فلذا فاقد وصف کیفری می‌باشد و در صورتی که تسهیلات گیرنده مدعی پرداخت مبلغی مازاد بر میزان قرارداد می‌باشد، می‌تواند با تقدیم دادخواست حقوقی وجه مازاد پرداختی را مطالبه کند.