صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/02
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
تطبیق عناوین کلی مزاحمت با بزه مزاحمت ملکی
پرسش
نظر به اینکه در موارد عدیده مشاهده می‌شود که شاکی در شکایت خود عناوینی مانند توهین، تهدید، ایجاد سرو صدا و مزاحمت و سلب آسایش و امنیت را مطرح می‌نماید، با توجه به اینکه در این موارد، نوع مزاحمت در شکایت قید نشده است، مزاحمت ادعایی با چه عنوان مجرمانه ای قابل تطبیق است و نحوه رسیدگی و تفهیم اتهام و انشاء رای در خصوص موضوع شکایت به چه نحو باید انجام شود؟ به عبارت دیگر آیا موضوع شکایت در این موارد که شایع می‌باشد، قابل انطباق با ایجاد مزاحمت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات می‌باشد ؟
نظر هیات عالی
تشخیص عنوان اتهامی و تطبیق رفتار مجرمانه با مواد قانونی از وظایف خاص مرجع قضایی است و بازپرس تکلیفی در اظهار نظر نسبت به عناوین مطرح شده از سوی شاکی ندارد و مقام قضایی با ممیزی قانونی باید عنوان مجرمانه صحیح را احراز کند با توجه به مراتب مذکور نظریه اکثریت مورد تایید است.
نظر اکثریت
در بسیاری از این موارد واقعاً قصد شاکی تعقیب متهم به اتهام مزاحمت نیست بلکه وی به اتهام تهدید یا توهین یا ضرب و جرح شکایت نموده و وقتی از او توضیح خواسته می‌شود وی عنوان می‌دارد که مرتکب وی را مورد فحاشی و تهدید یا ضرب و جرح قرار داده و از این طریق باعث ایجاد مزاحمت و سلب آسایش وی شده است. در این موارد صرفاً باید به رفتار مرتکب توجه کرد که با چه بزه یا بزههایی قابل انطباق است طبق ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از جهات قانونی شروع به تعقیب، شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است و طبق ماده 68 قانون مجازات اسلامی یکی از موارد الزامی در شکایت، بیان موضوع شکایت است یعنی باید رفتار مورد شکایت در شکوائیه قید شود نه عنوان یا عناوین مجرمانه. پس ما در بند عناوین مجرمانه ای که شاکی ارائه می کند نیستیم بلکه باید رفتار مورد شکایت را بررسی و با عنوان مجرمانه ای که با آن تطابق دارد به سنجیم لذا در این موارد اگر رفتار مرتکب را با بزه توهین و تهدید تطبیق دادیم در همان خصوص اظهارنظر من کنیم و الزامی به اظهارنظر در خصوص عناوینی که شاکی بیان کرده یا عریضه نویس برای او در شکوائیه نوشته است نداریم باید در قرار به تطبیق رفتار مورد شکایت با عنوان مجرمانه ای که تشخیص می دهیم بپردازیم.
مطلب دیگر این است که ما در قوانین خود با پنج نوع مزاحمت مواجه هستیم که قانونگذار آن را جرم دانسته است: مزاحمت تلفنی (موضوع ماده 641 ق.م.ا (تعزیرات)، مزاحمت برای بانوان و اطفال (موضوع ماده 619 ق.م.ا (تعزیرات)، مزاحمت و قدرت نمایی با چاقو (موضوع ماده 617 ق.م.ا (تعزیرات)، مزاحمت ملکی (موضوع ماده 690 ق.م.ا (تعزیرات) و مزاحمت خاص ناظر به تصرفات از تاسیسات آب و برق. پس اگر رفتاری قابل انطباق با این مصادیق نباشد و با جرم دیگری هم قابل انطباق نباشد باید قرار منع تعقیب صادرشود
نکته بعدی این است که مصداق خارجی فعلی که شاکی مرتکب شده است با اخذ توضیح دقیق از شاکی باید مشخص شود. اگر در ارتباط با اموال غیر منقول باشد و نوعی سوء نیت در شخص مرتکب و تکرار و عدم قطع این فعل ارتکابی از سوی مشتکی عنه احراز شود و نوعی مغایرت با تصرفات مالکانه شاکی در ملک خودش داشته باشد و مانع استیفای حقوق مالکانه شاکی در ملک خود به نحو احسن شود قابل انطباق با ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات است. در محل سکونت شخص می خواهد آسایش و آرامش داشته باشد پس اگر کسی با حرکات خود این آرامش و آسایش وی را خدشه دار کند مزاحمت ملکی برای او ایجاد کرده است. در غیر این صورت یعنی چنانچه رفتار مرتکب شرایط تحقق ماده 690 را نداشته باشد و با بزه مزاحمت دیگر جرم انگاری شده در قانون منطبق نباشد و با عنوان مجرمانه دیگری هم این رفتار انطباق نداشته باشد، با این استدلال که فعل ارتکابی مشتکی عنه مطابق با عناوین مجرمانه مزاحمت در قانون نیست، بایستی قرار منع تعقیب صادر شود.
اشکالی که بر این نظر وارد شد این است که اگر جرم را با ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات منطبق بدانیم بایستی امکان اعاده به حال سابق را داشته باشیم یا دادخواست رفع مزاحمت به طرفیت شخص مرتکب بتوانیم بدهیم در حالی که در اینجا چنین امکانی وجود ندارد.
ایراد دیگر این بود که انطباق موضوع با مزاحمت ملکی موضوع ماده 690 با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفسیر مضیق قوانین ناسازگار است و ما نباید مفهوم ماده 690 را این اندازه توسعه بدهیم که فرضاً سر و صدای همسایه را هم زیر این عنوان مجرمانه قرار دهیم.
نظری هم توسط قائلین به امکان انطباق مزاحمت مورد ادعا با بزه مزاحمت ملکی موضوع ماده 690 مطرح شد که در رای گیری نهایی دو رای آورد که به عنوان نظر سوم یا نظر ابرازی مطرح نشد زیرا هر دو نفر در رای گیری به نظر اکثریت قائل بودند. طبق این نظر بر فرض اینکه رفتار فرد واقعاً موضوع شکایت شاکی باشد نه اینکه صرفاً هدف وی تعقیب متهم به اتهاماتی مثل توهین و تهدید باشد، در این فرض اگر عمل متهم قابل انطباق با بزههای خاص مزاحمت مانند مزاحمت برای بانوان و اطفال در معابر یا اماکن عمومی یا مزاحمت تلفنی نباشد، چنانچه عمل متهم داخل ملک خود و ناظر به سایر ساکنین آن ملک باشد مانند بلند کردن صدای موسیقی یا تلویزیون یا آواز خواندن با صدای بلند یا میخ کوبیدن مداوم به دیوار یا ایجاد سرو صدای دائمی به قصد اذیت کردن همسایه، چون این رفتار غیر متعارف می‌باشد در نتیجه هم قابل انطباق با بزه مزاحمت از حق است و هم بزه موضوع ماده 618 قانون مجازات اسلامی تعزیرات
نظر اقلیت
اگر شخصی در ملک خودش اقدامات متصرفانه داشته باشد اگر این تصرفات به نحوی باشد که انتفاع شاکی را با مشکل و زحمت مواجه کند مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات است مانند کسی که با وجود داشتن یک کولر، کولر گازی دیگری تهیه و سرو صدای آن باعث ایجاد مزاحمت برای همسایه می‌شود. بنابراین برای تحقق جرم موضوع ماده 690 بایستی عمل مرتکب مسبوق به تصرف در ملک خود باشد. مزاحمت اگر همراه با تصرف نباشد مشمول ماده 690 قرار نمی گیرد.
همچنین سر و صدا یا بلند کردن صدای تلویزیون هیچگاه مشمول دعاوی ثلاث و مشخصاً دعوای مزاحمت نبوده است. این عمل ناظر به شیوه انتفاع از ملک است نه ناظر به نحوه تصرفات مالکانه در ملک.
حال این سوال پیش می آید که آیا عمل این فرد که سرو صدا کرده یا با بلند کردن صدای تلویزیون یا گرفتن پارتی باعث اذیت همسایه شده است آیا جرم نیست؟
پاسخ این است که جرم هست اما مشمول ماده 618 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می‌شود چون این رفتار یک رفتار غیر متعارف است و آسایش عمومی را خدشه دار کرده است. ما دو نوع عام داریم یکی عام خاص و دیگری عام در معنای عام به معنای عموم مردم. در بزه ناظر به عموم لازم نیست موضوع جرم عموم مردم باشد بلکه انعکاس آثار این بزه نسبت به عموم باشد نه اینکه لازم است عموم مردم بیایند و شکایت کنند. پس کسی که داخل منزل کنسرت یا پارتی برگزار می کند اقدام بر علیه آسایش عمومی است و یکی از متضررین شخص همسایه است که به ما جهت تظلم خواهی مراجعه کرده است.
نظر ابرازی
در این موارد شخص لزوماً قصد تعقیب به اتهام مزاحمت ملکی را ندارد زیرا از معنای این بزه بی اطلاع است و هدف وی تعقیب رفتاری است که او را متاثر کرده است لذا رفتار مرتکب با بزه مزاحمت ملکی تطابق ندارد و اگر با عنوان مجرمانه دیگری انطباق داشته باشد مانند تهدید یا توهین همان رسیدگی می‌شود و اگر تطبیق نداشته باشد جرم نیست باید قرار منع تعقیب صادر شود.