تاریخ نظریه: 1396/08/14
شماره نظریه: 7/96/1856
شماره پرونده: 1431-1/3-96
استعلام:
چنانچه محکوم له در راستای وصول مطالبات خود و مطابق با ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به درخواست توقیف مازاد ارزش مال غیر منقول محکوم علیه اقدام کند و ملک مورد تعرفه قبلا در 2 مورد از طریق اجرای احکام مدنی محاکم دیگر در قبال مطالبات طلبکاران دیگر توقیف گردیده است و با فرض اینکه ملک مذکور ارزش مازاد اشته باشد:
آیا پس از توقیف مازاد مال و زمانی که درخواست فروش آن از سوی شخص اخیر مطرح گردد محکوم له اخیر باید رضایت طلبکاران مقدم را برای برگزاری مزایده جلب نماید و یا نسبت به پرداخت تمام دیون و خسارات قانونی حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری اقدام کند تا بتواند درخواست برگزاری مزایده را نماید یعنی فقط یکی از دو راه مورد اشاره وجود دارد یا اینکه امکان برگزاری مزایده بدون اخذ رضایت طلبکاران مقدم و یا بدون پرداخت مطالبات قبلی وجود دارد و اجرای احکام می‌تواند مزایده را برگزار کند و نسبت به واریز مطالبات طلبکاران مقدم از محل فروش ملک در سلب سپرده اقدام و سپس طلب شخص اخیر را پرداخت کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً اگرچه با توجه به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد مال محکوم‌علیه که در توقیف شخص دیگری است وجود دارد، اما مزایده و فروش مال مزبور، بدون رضایت توقیف کننده مقدم امکان‌پذیر نیست.
ثانیاً ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی تصریح نموده در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد، محکوم‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید. بنابراین در صورتیکه محکوم‌له بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوقی دولت را تودیع نماید. بدین لحاظ در قسمت آخر ماده تصریح شده که در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود. زیرا اگر مراد مقنن غیر از این بود و از وجوه مزایده امکان پرداخت بود، آوردن «وجوه تودیع شده» ضرورت نداشت. بنابراین در فرض سوال امکان مزایده بدون اخذ رضایت طلبکاران مقدم و یا بدون تودیع وجوه مذکور وجود ندارد.