تاریخ نظریه: 1395/10/11
شماره نظریه: 7/95/2590
شماره پرونده: 59-3/1-951
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با عنایت به اینکه در بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است که پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجراء حکم بعد از اجراء وصول می‌شود. بنابراین، قبل از وصول و ایصال محکوم به، به محکوم له مجوزی برای وصول نیم عشر وجود ندارد و بند 1 ماده 158 یاد شده مغایرتی با ماده 160 همان قانون ندارد.
2- در فرض سوال که صرفاً اجرائیه صادر و ابلاغ شده و محکوم له هیچ گونه پیگیری به عمل نیاورده و قسمت اجراء به محکوم له اخطار کرده است که در صورت عدم پیگیری پرونده بایگانی موقت می‌شود و محکوم له مراجعه و اعلام رضایت کرده است و هیچ اقدامی در راستای عملیات اجرایی توسط اجرای احکام صورت نگرفته است نظر به اینکه مستفاد از مواد 23،24، 158(بند 1) 160، 161 و168 قانون اجرای احکام مدنی آن است که تنها پس از شروع اقدامات اجرایی حسب مورد تمام یا نصف نیم عشر اجرایی از محکوم علیه وصول می‌شود و در فرض سوال که هیچ گونه اقدامات اجرایی صورت نگرفته است به نحوی که اگر محکوم له مراجعه و اعلام رضایت نمی کرد پس از انقضاء مدت پنج سال مذکور در ماده 168 قانون یاد شده، اجرائیه بلا اثر می شد، بنابراین با توجه به مراتب فوق و اینکه صرف اعلام رضایت محکوم له (که امری یک جانبه است) به معنای سازش (که امری دو جانبه است) نمی‌باشد، دریافت حق الاجراء از محکوم علیه فاقد وجاهت قانونی است.
3- سوال به نحو مطرح شده مبهم است در صورت استعلام مجدد به صورت روشن پاسخ داده خواهد شد.