صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/07/26
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر آوج
موضوع
قابلیت تعلیق تعقیب در جرایم عمومی
پرسش
جرایمی که دارای جنبه عمومی صرف می‌باشند و خسارت مادی مستقیم به شاکی یا اعلام کننده در آن ها قابل تصور نمی‌باشد: به نحوی که تحقق آن ها با اعلام جرم یا شکایت ادارات دولتی، مانند شبکه بهداشت و درمان انجام می پذیرد، آیا بدون رضایت اداره شاکی یا اعلام کننده جرم، قابلیت تعلیق تعقیب دارند یا خیر ؟ برای مثال آیا مجازات جرم استفاده از جوش شیرین در نان بدون رضایت اداره بهداشت قابل تعلیق می‌باشد یا خیر ؟
نظر هیات عالی
در ماده 688 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و تبصره 1 ماده مذکور سه عنوان مجرمانه تهدید علیه بهداشت عمومی، آلودگی محیط زیست، کشتار غیرمجاز دام و دفع فضولات دامی قید شده و به همین تناسب به وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست و سازمان دامپزشکی درمقام اعلام کننده و تشخیص دهنده‌ی تهدید اشاره شده است. ضمن اینکه بزه مذکور غیر قابل گذشت می‌باشد و از شمول ماده 727 قانون اشاره شده خارج است. سازمان های مذکور صرفاً اعلام کننده محسوب می‌شوند اگرچه ظاهر تبصره 1 ماده مذکور اعلام جرم موضوع ماده را فقط در صلاحیت سه دستگاه می داند اما به سبب غیرقابل گذشت بودن اعلام جرم و تعقیب آن از سوی سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دادستان هم ممکن است، نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تایید است.
نظر اکثریت
1- در پاسخ به این سوال باید گفت که پذیرش حق اعتراض به آرای مراجع قضایی حسب رویه قضایی برای این مراجع به معنای شاکی تلقی شدن این مراجع نمی‌باشد چرا که مقنن در ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری به تعریف شاکی پرداخته است و این ادارات حسب تعریف ماده 10 قانون موصوف نمی توانند تحت عنوان شاکی قرار گیرند مگر آنکه خود این نهادها به عنوان بزه دیده خاص وارد روند رسیدگی شده باشند یا اینکه مقنن استثنائاً ادارات دولتی را به عنوان شاکی معرفی نموده باشد، مانند موارد مطروحه در قانون جلوگیری از آلودگی هوا، قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی.
2- مواردی مانند ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع خلاف اصل می‌باشند و دادستان دارای وظیفه ذاتی تعقیب متهمین می‌باشد و ادارات دولتی صرفا ً می‌توانند به عنوان بازوی دادستان مطرح شوند و ماده 2 قانون سازمان بازرسی کل کشور موید این نظر می‌باشد.
3- اصل بر قابل تعلیق بودن مجازات ها در دادگاه می‌باشد و با الغاء خصوصیت از لفظ دادگاه و تسری اعمال قابلیت تعلیق در داسرا می توان گفت که پاسخ سوال مطروحه در فرض سوال قابلیت تعلیق این دسته از جرایم در دادسرا می‌باشد (مستنداَ به ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392).
4- البته بایستی که در تعلیق تعقیب به خسارت معنوی نیز توجه نمود و چنانچه خسارت معنوی از بزه حاصل شده باشد بایستی آن خسارت معنوی جبران شده باشد.
5- آنچه به نحو استقرایی می توان بیان نمود، این است که در مواردی مانند تبصره 1 ماده 688 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 اداره بهداشت به عنوان کارشناس است و تشخیص ارزش اعلام جرم آن با مقام قضایی می‌باشد.
6- ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری مکمل ماده 81 قانون مذکور می‌باشد و نمی توان گفت که با وجود ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 81 قانون مذکور راجع به جرایم قابل گذشت و به عبارتی دارای شاکی است، می‌باشد بلکه با توجه به بند سوم ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری می توان برداشت نمود که ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان مقدمه ماده 81 آن قانون استفاده است.
7- آنچه که راجع به ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری مستفاد می‌شود این است که، مقنن علی رغم انکه در این ماده در مقام بیان بوده تعمدا به ادارات دولتی اشاره نکرد و حق اعتراض را برای آن قائل شد لیکن در اصلاحات سال 1394 حق اعتراض به آراء را از سازمان های مردم نهاد سلب نمود لیکن به ادارات دولتی اشاره نکرد و حق اعتراض ادارات دولتی از مفهوم ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری مستفاد می‌گردد و به معنای شاکی تلقی شدن آن ها نمی‌باشد.
نظر اقلیت
در جرایمی که یک طرف آن ادارات دولتی هستند نمی توان از تعلیق تعقیب استفاده نمود و وجود ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری بعد از ماده 81 آن قانون، ظاهر قانون و وجود نهاد میانجی گری دال بر این مدعی می‌باشد و ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری صرفا ً راجع به جرایمی اعمال می‌شود که شاکی خصوص دارند.