تاریخ نظریه: 1396/03/10
شماره نظریه: 7/96/598
شماره پرونده: 69-861/1-992
استعلام:
نظر به اینکه برابر ماده 237 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 مورارد بازداشت موقت بیان گردیده است و در انتهای ماده نیز موارد بازداشت موقت الزامی را منسوخ اعلام نموده است توجها به این موضوع که در جرم ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو مکررا دیده می‌شود که متهم در وقت کشیک یا در مواقعی به شعبه اعزام می‌گردد که گواهی پزشکی قانونی از ناحیه شاکی ارائه نگردیده است حالیه با توجه به اینکه بند الف ماده 237 بازداشت موقت را در صورتی که دیه مجنی علیه بیش از ثلث دیه باشد تجویز نموده است و در بند ت نیز قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو را مورد تجویز قرارداده است و نظر به اینکه مجازات قانونی بزه ارتکابی نیز برابر تبصر ه ماده 614 قانون مجازات اسلامی درجه 6 از ماده 19 قانون مجازات اسلامی محسوب می‌گردد از شمول بند ب نیز خارج میباشد نظر به اینکه در این جرم اساساً احتمال فرار یا مخفی شدن و یا حتی خطر جانی برای خانواده مجنی علیه یا جانی به حد اعلی متصور میباشد.
س: آیا می توان با تجویز بند ج ماده واحده قانون منع اجرای مجازات شلاق مصوب 1346 به صورت اختیاری در این خصوص قرار بازداشت موقت متهم را صادر نمود یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً با توجه به تصریح ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص به جز قوانین ناظر به جرایم نیروهای مسلح ملغی است، بنابراین بند «ج» ماده واحده «قانون لغو مجازات شلاق» مصوب 1344/4/6 نیز که در مورد متهمان ارتکاب جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، در صورت وجود دلایل و قراین دال بر انتساب اتهام به متهم، صدور قرار بازداشت موقت را الزامی دانسته است، ملغی میباشد، ثانیاً با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (در ماده 237 این قانون) موارد جواز صدور قرار بازداشت موقت احصاء شده است. بنابراین در فرض استعلام صرف ارتکاب جرح با چاقو مجوز قانونی جهت صدور قرار بازداشت موقت نیست مگر این که با لحاظ میزان دیه متعلقه، ثلث دیه کامل یا بیش از آن باشد. بدیهی است که چنانچه ایراد جرح توأم با اتهام تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص به وسیله چاقو باشد، در این صورت با لحاظ بند «ت» ماده 237 قانون فوق‌الذکر می‌تواند از موارد بازداشت موقت (در صورت وجود دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم) باشد.