صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/09/04
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر رباط کریم
موضوع
جایگاه ارشاد قضایی به طرح دعوی حقوقی در رای کیفری
پرسش
در آرای صادره از دادسرا و دادگاه‌های کیفری حسب مورد ضمن صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت؛ شاکی ارشاد قضایی به طرح دعوی حقوقی میگردد. در این فرض آیا اساساً امکان ارشاد قضایی شاکی توسط دادسرا و دادگاه‌های کیفری وجود دارد؟ در صورتی که منعی بر ارشاد قضایی در فرض سوال وجود نداشته باشد ارشاد مزبور در رای قطعیت یافته کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی، آیا برای دادگاه حقوقی موجب متابعت می‌باشد؟
نظر هیات عالی
هدایت شاکی به طرح دعوی حقوقی فی‌نفسه موجد حق و تکلیف برای اصحاب دعوی (شاکی و متهم) نمی‌باشد و صرفاً ارائه طریق برای اعمال حق دادخواهی موضوع اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و به معنای خروج قاضی از بی‌طرفی یا تکلیف قضات دادگاه‌های حقوقی به پذیرش دعوی احتمالی شاکی خصوصی (خواهان) نمی‌باشد ضمناً اتخاذ ملاک از تبصره ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری نیز موید این نظر است.
نظر اکثریت
ارشاد قضایی توسط قاضی در رای کیفری از نوع تلقین دلیل بوده و باعث خروج قاضی از بی‌طرفی میگردد که در ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 منع گردیده است و در واقع، دادرس در جایگاه وکیل مدافع شاکی قرار می‌گیرد. در چنین ارشادی سعی میگردد تا حقوق شاکی به عنوان اصحاب دعوی در گزینش حقوق شکایت کیفری ایشان زائل شود و دادرسی کیفری به انحراف متمایل شود و گفتار تلقینی و القایی و ارشاد قضایی قضات در رای کیفری موجب کشف دلیل و مشاوره به نفع یکی از طرفین علیه طرف دیگر باعث میگردد تا حقوق یکی از طرفین دعوی زیر پا گذاشته شود و دادگاه کیفری به جای تصمیم‌گیری قاطع نسبت به موضوع؛ حق دادرسی و دادخواهی دیگری را به فرد القاء می‌کند و باعث تزلزل شاکی در تصمیم‌گیری نسبت به تجدیدنظرخواهی از رای کیفری می‌شود. همچنین احکام دادگاه‌ها در نحوه صدور و اجرا بایستی به نحو مولوی صادر گردد یعنی به نحوی صادر گردد که تمام صدر و ذیل آن قابل استناد باشد و حکم ارشادی در برابر حکم مولوی قرار می‌گیرد که تکلیف و الزامی در آن وجود ندارد و قاضی وقتی در رای اقدام به ارشاد قضایی می‌نماید درواقع نقش مشاور را بر عهده می‌گیرد و حکم از جنبه مولوی خارج میگردد و با ارشاد قضایی، مقدمه دادرسی دیگری فراهم میگردد که خود موجب تشویق به طرح دعاوی است که مغایر سند تحول قضایی می‌باشد. بنابراین در طی فرایند ارشاد قضایی؛ راهنمایی قاضی جنبه مخیره دارد و قاضی دادگاه حقوقی و حتی شاکی ملزم به اطاعت امر نمی‌باشند.
نظر اقلیت
ارشاد قضایی وسیله‌ای برای کشف حقیقت هست که در راستای کمک به تعاون و حتی سازش میان اصحاب دعوی کیفری می‌باشد و اصحاب دعوی در جامعه‌ای زندگی می‌کنند که اطلاعات حقوقی اندکی دارند. بنابراین ارشاد قضایی، اثرات قابل توجهی بر حقوق شهروندی می‌گذارد و حقوق اصحاب دعوی به آنان نشان داده می‌شود و زمینه برای عدالت قضایی فراهم میگردد و این موضوع خروج از بی‌طرفی نمی‌باشد و دادرس فارغ از نفع یکی از اصحاب دعوی راه صحیح دادرسی را می‌نمایاند و حتی گاهاً بدون مخاطب قراردادن شخص معینی به طرح دعوا، طرفین را رهنمون می‌سازد تا اقدام صحیحی انجام دهند البته در راستای نظریه اکثریت در عین این‌که طرف مقابل اختیار دارد که این امر را انجام ندهد و ارشاد قضایی، جنبه مخیره دارد و موجب تکلیفی برای قاضی دادگاه حقوقی نمی‌باشد.