صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1392/09/16
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لنگرود
موضوع
فرق دعوی تنفیذ و تایید مبایعه نامه با دعوی اثبات مالکیت
پرسش
وکیل خواهان دادخواستی به خواسته تنفیذ و تأیید مبایعه‌نامه مورخ... و سپس حکم به خلع ید پلاک... به طرفیت خواندگان مطرح کرده است و اعلام داشته که پلاک و رقبه متنازع‌فیه دارای سند رسمی به نام آقای... است. الف - فرق دعوی تنفیذ و تأیید مبایعه‌نامه با دعوی اثبات مالکیت چیست؟ ب - به نظر می‌رسد که وکیل خواهان با این فرض که اگر دعوی اثبات مالکیت مطرح کند با توجه به داشتن سند رسمی، دادخواست وی رد خواهد شد مبادرت به دادخواست تنفیذ مبایعه‌نامه را مطرح کرده با این وصف نظر قضایی شما در خصوص دعوی مطروحه چیست؟
نظر هیئت عالی
در پلاک‌هایی که سند مالکیت برای آن صادر و نام مالک در دفتر املاک به ثبت رسیده است دعوای تنفیذ و تأکید مبایعه‌نامه، که جنبه اعلامی دارد، هیچ‌گونه اثر وضعی نداشته و در دعوای مذکور اقتضا دارد خواهان دعوای الزام به وفای به عهد و تنظیم سند رسمی انتقال مطرح و به تبع آن در صورت صدور رأی بر التزام به انتقال و احراز مالکیت محکومٌ‌له صدور رأی بر خلع ید نیز بلااشکال به نظر می‌رسد. با این ترتیب جز در مواردی‌که در مقررات و قوانین پیش‌بینی شده ازجمله تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری، و تبصره ماده 7 قانون زمین شهری و قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاک ثبتی آن‌ها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه... دعوای تنفیذ مبایعه‌نامه، قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد بدیهی است در مورد املاک جاری و املاک فاقد سوابق ثبتی استماع دعوای اثبات مالکیت یا تأیید و تنفیذ مبایعه‌نامه، منع قانونی ندارد. نتیجتاً نظر اکثریت تأیید می‌شود.
نشست قضایی (5) مدنی: نظر به این‌که مرجع بررسی و صدور سند مالکیت رسمی، اداره ثبت اسناد و املاک می‌باشد که آن اداره با انجام تشریفات لازم، سندی را به نام اشخاص صادر و اقدامات آن اداره قابل شکایت در دادگاه می‌باشد، طرح دعاوی تحت عنوان تنفیذ و تأیید مبایعه‌نامه که متقاضی قصد اثبات مالکیت خود را به وسیله طرح چنین دعاوی دارد و چنان‌چه پذیرفته شود فارغ از وظیفه قانونی متقاضی که مراجعه به اداره ثبت و انجام تشریفات قانونی مربوط است مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که مبنای قانونی نداشته و ندارد و حتی در بعضی مواقع میتواند منجر به صدور اسناد و اوراق و احکام معارضی نسبت به اسناد رسمی نیز شود. بنا به مراتب، استماع چنین دعاویی مبنای قانونی و حقوقی ندارد لیکن دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال موضوع دیگری است که میتواند به طرفیت مالک رسمی از ناحیه خریدار عادی مطرح شود. لذا نظر اکثریت در نشست قضایی لنگرود مورد تأیید است.
نظر اکثریت
ب - با توجه به ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه موظف به رسیدگی دعوا مطابق قانون است و صرف دعوای تنفیذ صحیح نیست زیرا ترافعی واقع نشده و می‌بایست طرح دعوای ابطال سند مالکیت را نیز می‌کرد. ولیکن با توجه به این‌که سند رسمی برای خوانده صادر شده است موضوع اثبات مالکیت نیز قابلیت استماع ندارد زیرا یک‌بار به موجب سند رسمی مالیکت فرد احراز شده است و چون دادگاه باید به مرافعه رسیدگی نماید تشخیص مرافعه با دادگاه است و نظر به این‌که در فرض سوال خوانده دارای سند رسمی است این دعوا قابل استماع نیست زیرا نقل و انتقال به نام خواهان صورت نگرفته است و باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح نماید ولی اگر در خصوص ملکی بخشی از آن منتقل شود دعوای اثبات مالکیت و تنفیذ مبایعه‌نامه نسبت به بخشی از کل ملک قابل پذیرش است.
الف - دعوای تنفیذ ناظر به یک واقعه حقوقی است و نسبت به دو نفر متعاملین مطرح می‌شود ولی اثبات مالکیت نسبت به کلیه ایادی ماقبل نیز باید طرح دعوا شود.
نظر اقلیت
دعوای تنفیذ جهت اذن یک عمل حقوقی غیرنافذ یا قابل نفوذ کردن عقد است ولیکن اثبات، مرحله علم به چیزی است و در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اقامه دلیل بر مورد دعواست و اثبات مالکیت اعلام حق است. تنفیذ مبایعه‌نامه بر اثبات یک واقعه حقوقی است. با توجه به ماده 46، 47 و 48 قانون ثبت و رأی وحدت رویه شماره 569 رسیدگی به اصل دعوا در مورد انتقال املاک چه ثبت شده چه ثبت نشده در دادگستری به دلیل مرجع عام بودن تظلمات قابل رسیدگی است و این‌که حتی مخالفین نظر می‌دهند که اگر کسی ملکی را که سند رسمی دارد بخشی از آن را بخرد، دعوای اثبات مالکیت نسبت به این ملک که سند رسمی دارد قابل استماع است لذا دعوای تنفیذ مبایعه‌نامه و اثبات مالیکت حتی اگر دعوای دیگر هم مطرح نباشد قابل طرح و استماع می‌باشد.