تاریخ نظریه: 1396/03/07
شماره نظریه: 7/96/542
شماره پرونده: 1717--1/127-95
استعلام:
در پرونده کلاسه 9- 92 این دادگاه در تاریخ24/11/91 ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نمایندگی استان فارس تقاضای تعیین تکلیف در خصوص قطعه زمینی به مساحت حدود 120 هکتار تحت عنوان مجهول المالک را از دادگاه اصل 49 قانون اساسی نموده است که پس از استعلام از اداره ثبت اسناد و املا ک اعلام می‌شود قطعه زمین مذکور فاقد پلاک ثبتی است و با بررسی دفاتر توزیع اظهارنامه و دفتر آمار سوابقی از ثبت اراضی در سال 54 و رأی موات ملاحظه نگردیده و در محدوده هیچ کدام از پلاک‌های هم جوار هم نیست که در نهایت له لحاظ بلامالک بودن این اراضی مطابق دادنامه شماره 8- 92 مورخ 3/2/92 حکم به تملک ستاد اجرایی صادر می‌گردد مطابق پرونده کلاسه 108- 93 این دادگاه در تاریخ 3/10/93 از طرف اداره کل ره و شهرسازی استان فارس به عنوان معترض ثالث نسبت به دادنامه فوق الذکر 8- 92 طی دادخواستی به طرفیت ستاد اجرایی اقامه عوی نموده است و اعلام نموده است که مطابق رأی شماره 92- 196 کمیسیون ماده 12 قانون زمینی شهری موات اعلام شده است نظریه مذکور با توجه به تاریخ ذیل آن 11/9/92 بعد از این تاریخ صادر شده است با توجه به اینکه ماده 12 آئین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل 49 قانون اساسی اموالی که توقیف و به موجب حکم دادگاه به تملک نهاد ذی‌نفع درمی-آید مشمول مقررات موضوع ماده 12 قانون زمین شهری ندانسته ارشاد فرمائید.
اولاً: برای تشخیص موات بودن اراضی رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری لازم است و ضرورت دارد یا همان طور که راه و شهرسازی ادعا می‌نماید که این رأی لازم نیست و بلکه صرف اینکه اراضی مشول تبصره الحاقی ماده 9 آئین‌نامه قانون ثبت مصوب سال 1353 گردید تملک دولت با نمایندگی مسکن و شهرسازی درمی‌آید ولو اینکه رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نداشته باشد
ثانیاً: تبصره الحاقی ماده 9 قانون مذکور که یک امر کلی است آیا صرف اینکه محدوده‌ای از اراضی در حریم شهرها قرار گرفت کافی است برای صدور سند به نام دولت یا اینکه نیاز به مقدمات اجرایی از قبیل تنظیم اظهارنامه و تحدید حدود واعلام موات از طریق کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری دارد.
ثالثاً: در خصوص مورد که اداره راه و شهرسازی مدعی است که اظهارنامه ثبتی در سال 54 تنظیم شده که در ثبت اسناد موجود است لیکن شهرداری شیراز اعلام نموده است که اراضی مذکور خارج از محدوده شهری بوده که قسمتی از آن در تاریخ 13/12/49 و قسمت دیگر در تاریخ 25/3/88 در حریم شهر شیراز واقع شده است یعنی اولین مرحله قبل از اظهارنامه حدود 5 سال و مرحله دوم بعد از اظهارنامه حدود34 سال بعد در حریم شهر قرار گرفته است آیا اظهارنامه مذکور می‌تواند شامل این اراضی شود یا خیر و به عبارت دیگر آیا صرف اینکه زمینی به عنوان موات و در حریم شهر قرار گرفت مالکیت دولت بر آن مستقر می‌شود بدون مقدمات اجرایی و تشریفات قانونی یا اینکه می‌بایست تشریفات قانونی آن از قبیل اظهارنامه و.. در خصوص هر مصداق به صورت خاصی انجام شود ضمناً جهت اطلاع کامل حضرتعالی تصاویر لوایح راه و شهرسازی استان فارس و نمایندگی ستاد اجرایی استان فارس و پاسخ شهرداری به پیوست تقدیم می‌گردد./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: برابر تبصره الحاقی مورخ 1317/7/10 ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک کشور: «در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت به آنها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته می‌شود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت... مدرکی داشته باشد.» و این مقرره حکایت از آن دارد که املاک موات به دلیل آن که کسی مالک آنها نمی‌باشد از سوی اشخاص قابلیت ثبت نداشته‌اند.
ثانیاً: برابر ماده 3 قانون زمین شهری «اراضی موات شهری زمین‌هایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد» به عبارت دیگر به دلیل عدم احیا به مالکیت اشخاص در نیامده باشد.
ثالثاً: ستاد اجرایی در صورتی می‌تواند زمینی را تحت عنوان مجهول‌المالک تملک کند که اثبات شود در برهه‌ای از زمان این ملک به ملکیت شخص یا اشخاصی در آمده و سپس مالک آن مجهول شده است. (مثل روستاهای تخریب شده در طول زمان و...)
رابعاً: ماده 12 قانون زمین شهری ناظر بر مواردی است که اشخاص با تمسک به سند رسمی یا هر دلیل دیگری مدعی مالکیت باشند و با لحاظ ذیل ماده 3 قانون فوق‌الاشعار و نیز قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 ضرورت تعیین تکلیف در خصوص موات بودن یا نبودن آن مطرح باشد و اراضی فرض استعلام که اساساً در خصوص آنها تقاضای ثبت نشده و فاقد مالک بوده‌اند مفروض آن است که موات بوده‌اند و بنظر از شمول حکم مقرر در ماده 12 قانون زمین شهری خارج می‌باشند و نیازی به وجود نظر کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در خصوص موات بودن آن نیست.
خامساً: در موارد اراضی مشمول ماده 12 قانون یاد شده با توجه به ماده 14 آئین‌نامه این قانون و دستورالعمل مصوب وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص موات بودن اراضی مورد اختلاف، رأی کمیسیون ماده 12 ضروری است.
2- در تمامی مواردی که اراضی دارای مالک باشند و بین مالک و وزارت مسکن در خصوص موات بودن آن اختلاف باشد تشخیص موات بودن بر عهده کمیسیون ماده 12 است.
3- در خصوص مورد استعلام ملکی که در استعلام به آن اشاره شده و حکم به نفع ستاد محترم اجرائی فرمان حضرت امام (ره) صادر گردیده، با توجه به ماده 3 و 12 قانون زمین شهری جزء اراضی موات و متعلق به دولت بوده و مجهول‌المالک تلقی نمی‌شود و لذا از جمله املاک مشمول ماده 12 آئین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل 49 قانون اساسی نیست./