تاریخ نظریه: 1399/02/29
شماره نظریه: 7/99/137
شماره پرونده: 99-26-137ح
استعلام:
در خصوص اجرای احکام کیفری پرونده‌هایی که محکوم‌علیه آن در زندان به سر می‌برد و به محض وصول پرونده به شعب اجرای احکام، شکات تقاضای اعمال ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (اعم از دیه یا رد مال) را ارایه می‌دهند لیکن در فاصله بین ارسال پرونده از اجرای احکام به دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی، جنبه عمومی بزه (حبس) به پایان می‌رسد؛ نظر به اهمیت موضوع در خصوص پرونده‌های دارای زندانی تکلیف قضات اجرای احکام در اعلام آزادی با توجه به تقاضای شاکی چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف: مستنبط از بند ب ماده‌ی 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که آزادی محکوم علیهی که به پرداخت دیه محکوم شده است، منوط به دادن تأمین و یا اجرای کامل مجازات می‌باشد، بنابراین؛ گرچه با توجه به ماده‌ی 541 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قاضی مجری حکم باید به محکوم‌له ابلاغ نماید تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند، مع‌الوصف، در فرض سوال، قاضی اجرای احکام می‌تواند وی را تا زمان تأدیه یا اخذ رضایت محکوم‌له یا پذیرفته شدن اعسار به زندان معرفی کند و صرف انقضای مهلت پرداخت دیه و عدم درخواست محکوم‌له، مجوز آزادی محکوم‌علیه نمی‌باشد.
ب: با توجه به اینکه رد مال، ماهیتاً امری حقوقی است و مجازات نمی‌باشد، لذا از شمول ماده‌ی 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج و بالنتیجه با عنایت به ماده‌ی 518 قانون موصوف، پس از اتمام مدت حبس محکوم‌علیه، موجب قانونی جهت ادامه بازداشت محکوم‌علیه وجود ندارد./م