تاریخ نظریه: 1401/07/02
شماره نظریه: 7/1401/224
شماره پرونده: 1401-3/1-224 ح
استعلام:
با عنایت به این‌که ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، بیان می‌دارد: «در مورد توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظائر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود»، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- منظور مقنن از تصریح عبارت مزایا در ماده مذکور صرفا مزایای مستمر است یا مزایای غیر مستمر؛ اعم از اضافه‌کاری، تعطیل‌کاری، نوبت‌کاری، حق مأموریت ومانند آن که به صورت غیر مستمر و مازاد بر حکم کارگزینی مستخدم به وی پرداخت می‌شود را نیز شامل می‌شود؟
2- توقیف مورد نظر در ماده صدرالذکر می‌بایست از ناخالص حقوق دریافتی و پیش از کسر حق بیمه سازمان بیمه‌گر و مالیات متعلقه مورد محاسبه قرار گیرد و یا آن‌که توقیف می‌بایست پس از کسر کسور یادشده و از باقیمانده (خالص پرداختی) محاسبه و به محکوم‌له پرداخت شود؟
3- چنانچه محکوم‌علیه دارای فرزند تحت تکفل باشد و به وی نفقه پرداخت می‌شود، آیا حق اولاد دریافتی مشمول توقیف است یا از دایره شمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، خارج است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- کل پرداختی‌های به کارمند نظیر پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی به بازنشستگان تعلق می‌گیرد و نیز وجوه اضافه‌کار، تشویقی، عیدی، کارانه و حق مأموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمی‌شود، غیر از حقوق و مزایای مستمر بوده و مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 راجع به ممنوعیت توقیف و کسر بیش از ربع یا ثلث از حقوق و مزایا جهت استیفاء محکوم‌به شامل آن‌ها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزایای مستمر کارمند است؛ بنابراین محکوم‌به را می‌توان از محل موارد فوق و بدون محدودیت موضوع ماده 96 یادشده استیفاء کرد؛ اما عنوان فوق‌العاده پرداخت که علی‌الاصول به نحو مستمر به کارمند پرداخت می‌شود، مشمول ممنوعیت توقیف مذکور در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.
2- مستفاد از ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، یک چهارم یا یک سوم حقوق مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه و کسر می‌شود و مقصود از کسور قانونی، کسوری مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وی کسر می‌شود؛ اما مبلغ اقساط وام و دیگر تعهداتی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وی کسر می‌شود، در محاسبه یک چهارم و یا یک سوم حقوق و مزایا تأثیری ندارد؛ بنابراین، اجرای احکام پس از کسر کسور قانونی از میزان حقوق و مزایای محکوم‌علیه به شرح یادشده، نسبت به اعمال ماده مذکور و اجرای حکم اقدام می‌کند.
3- با توجه به توضیحات فوق، حق اولاد که به صورت مستمر به مستخدم پرداخت می‌شود، داخل در حقوق و مزایای موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.