صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/11/15
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر
موضوع
تکلیف دادگاه در مورد سندی که جعلیت آن به اثبات می‌رسد
پرسش
آیا امحای سند یا مندرجات آن موضوع ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی پس از قطعیت حکم منوط به درخواست ذی نفع و صدور اجراییه است یا دادگاه رأساً بدون درخواست تکلیف دارد؟
نظر هیئت عالی
مطابق مقررات ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ضمن صدور حکم راجع به دعوای مطروحه در مورد سندی که نسبت به آن ادعای جعل شده در صورتی که مستند مزبور را جعلی تشخیص ندهد آن را به صاحب سند مسترد میکند ولی در صورتی که به نظر دادگاه جعلیت مستند احراز شود دستور امحای تمام سند یا قسمتی از آن را میدهد ولی چون حکم دادگاه قطعی نیست دستور امحا اجرا نمیشود. در صورتی که حکم به مرحله قطعی برسد و دادگاه تجدیدنظر هم جعلیت مستند را احراز کند اجرای دستور دادگاه بلا اشکال است ولی با توجه به مراحل رسیدگی های فوق العاده از جمله مقررات ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که در واقع نمیتوان حکم دادگاه تجدیدنظر را قطعی تلقی کرد احوط آن است که پس از اتمام مراحل رسیدگی نسبت به امحای مستند اقدام شود و
نیازی به صدور اجراییه در این مورد نیست و دادگاه رأساً اقدام خواهد کرد.
نظر اتفاقی
مقایسه بین مواد 221 قانون آیین دادرسی فعلی و 387 قانون آیین دادرسی نشان میدهد در ماده 387» با حضور دادستان» قید شده است. جعل جرمی عمومی است و قید قطعی شدن حکم قرینه اجرای حکم از سوی دادگاه رأساً بدون نیاز اجراییه است و جنبه اعلامی دارد. فلسفه صدور اجراییه الزام محکوم علیه به عمل است. گاهی حکم دادگاه مستلزم عملی از طرف محکوم علیه نیست مثل بطلان سند و به تقاضای محکوم له جهت صدور اجراییه نیاز
نیست به هر حال دادگاه مکلف به اجرا در این قسمت است زیرا:
1.جرم عمدی جعل و استفاده از سند واقع شده
2.سند مزبور آلت جرم است و ارائه آلت جرم به مجرم با ماده 10 قانون مجازات اسلامی منافات دارد. نهایت اینکه دادگاه مکلف است و نیاز به منتظر ماندن جهت تقاضای محکوم له و صدور اجراییه نیست و دادگاه باید رأساً اقدام کند.