صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/01/28
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر اشکذر
موضوع
امکان اقاله مزایده برگزار شده از سوی واحد اجرای احکام
پرسش
در صورت برگزاری مزایده و فروش مال توقیفی از سوی اجرای احکام به شخص ثالث، آیا اقاله این قرارداد از سوی اجرای احکام به جهت رعایت مصلحت محکوم‌علیه وجود دارد؟
نظر هیات عالی
نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است؛ علاوه بر اینکه واحد اجرای احکام یا قاضی اجرای احکام حق توافق با برنده مزایده به جهت اقاله ندارد، محکوم‌علیه اصیل و برنده مزایده نیز چنین حقی ندارند، چون مزایده بیع تشریفاتی است و با دخالت مقامات قانونی به انجام رسیده و با بیع عادی متفاوت است، لیکن قاضی اجرای احکام مدنی پس از احراز صحت جریان مزایده به هر دلیل عدم رعایت مقررات آمره را احراز نماید می‌تواند با تصمیم و دستور اداری عملیات مزایده در ابطال و دستور تجدید آن را صادر نماید.
نظر اکثریت
هرچند دادورز وفق مواد 113، 114، 125 و 128 قانون اجرای احکام مدنی مجری برگزاری مزایده اموال توقیفی محکوم‌علیه در راستای وصول محکوم‌به می‌باشد و احراز صحت مزایده صورت گرفته نیز وفق ماده 143 قانون موصوف بر عهده دادگاه می‌باشد لیکن اجرای احکام و دادگاه، طرف قرارداد در مزایده محسوب نمی‌شوند و بر این اساس اختیاری در راستای اقاله مزایده نیز ندارند. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1521 مورخ 1401/01/17 نیز موید این امر می‌باشد.
نظر اقلیت
اقدامات دادورز در راستای فروش اموال محکوم‌علیه وفق مواد 113، 114، 125 و 128 قانون اجرای احکام مدنی، مجری به ولایت از محکوم‌علیه است و بر این اساس مکلف به رعایت مصلحت وی می‌باشد و چنانچه مشخص گردد که مصلحت محکوم‌علیه رعایت نگردیده است امکان اقاله مزایده نیز از سوی واحد اجرای احکام میسر است. موید این نظر نیز امکان ابطال مزایده در مواردی که دادورز بدون در نظر گرفتن مصلحت محکوم‌علیه و ارزیابی صورت گرفته مبادرت به فروش مال توقیفی به قیمت بسیار نازل‌تر از ارزیابی نموده است، می‌باشد.