صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/23
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر شاهرود
موضوع
جنون حین ارتکاب جرم
پرسش
در پرونده ای کیفری، دادسرا با موضوع ضرب و جرح عمدی با چاقو (مقدار دیات کمتر از موضحه است) با صدور کیفرخواست پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال می‌نماید؛ دادگاه درحین رسیدگی و با در نظر گرفتن محتویات پرونده من جمله گواهی پزشکی قانونی و اظهارات و دفاعیات متهم به این نتیجه می‌رسد که نامبرده در حین ارتکاب جرم مجنون بوده است؛ در اینجا تکلیف دادگاه چه می‌باشد؟ مسئول پرداخت دیه چه کسی است؟
نظر هیئت عالی
در فرض استعلام دادگاه با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 13 و نیز ملاک تبصره یک ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید نسبت به جنبه عمومی جرم، قرار موقوفی تعقیب را صادر نماید و در خصوص پرداخت دیه نیز حسب مورد به ولی، قیم یا سرپرست قانونی مجنون ابلاغ می‌شود که برای دفاع حضور یافته و یا وکیل معرفی نمایند و دادگاه به رسیدگی ادامه داده و حکم مقتضی را صادر خواهد نمود؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان شاهرود استان سمنان تائید می‌گردد.
نظر اکثریت
قانونگذار در ماده 140 قانون مجازات اسلامی عقل را یکی از شرایط تحقق مسئولیت کیفری در بحث حدود، قصاص و تعزیرات بیان کرده است؛ در این ماده بحث دیات به صورت عمدی بیان نشده تا این شائبه به وجود نیاید که فرد مجنون فاقد مسئولیت در پرداخت دیه است؛ با جمع مواد 140و 462 و467 قانون مجازات اسلامی این طور استنباط می‌گردد شخص مجنون دیه را باید پرداخت نماید و با توجه به اینکه مقدار دیه کمتر از موضحه است؛ مقوله پرداخت ارتباطی به عاقله ندارد و از مواردی است که دیه را باید خود مجنون پرداخت نماید؛ از آنجایی که فرد مجنون قابلیت تفهیم اتهام در بحث پرداخت دیه را ندارد، با ملاک تبصره 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد باید به ولی، قیم یا سرپرست قانونی ابلاغ شود که وکیل معرفی بکند و در غیر اینصورت دادگاه وکیل تسخیری تعیین می کند؛ لذا در فرض سوال در مورد جنبه عمومی جرم قرار موقوفی تعقیب صادر و در مورد دیه دادگاه می‌تواند با تعیین قیم اتفاقی یا تعیین وکیل به رسیدگی ادامه دهد یا اینکه پرونده را بدواً برای تکمیل به دادسرا اعاده و سپس مبادرت به صدور رای در خصوص دیه بنماید. (دراینجا بین همکاران این اختلاف نظر وجود دارد که برخی معتقدند دادگاه باید پرونده به دادسرا اعاده و پس از جری تشریفات قانونی مربوطه و تعیین شدن ولی یا سرپرست یا قیم موارد به نامبرده تفهیم و با عدول از کیفرخواست قبلی، وفق تبصره 1ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا پرونده را برای صدور رای مبنی بر پرداخت دیه به دادگاه ارسال نماید؛ اما عده ای معتقدند اساسا مورد از موارد تعیین قیم اتفاقی و تبصره ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری نیست؛ بلکه دادگاه می‌تواند به استناد ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی را ادامه دهد و با عنایت به اینکه دیات کمتر از موضحه است خود مجنون باید پرداخت کند؛ اما در فرضی که مجنون مالی را برای پرداخت نداشته باشد عاقله مسولیتی ندارد و اینجا مانند فرضی است که عاقله ندارد و با عنایت به حرمت خون مسلمان و ضرورت تدارک ضرر و زیان می بایست دیه از بیت المال پرداخت شود. آرایی مانند رای صادره از شعبه 103دادگاه کیفری 2 تهران به شماره 9409970224800272 نیز موید این مطلب است (اگر چه در نظریه مشورتی شماره 2436/92/7 مورخه 19/12/92 اداره حقوقی نسبت به این موضوع اشاره ای نداشته است.) در اینجا بین همکاران در مورد اینکه دیه را باید خود مجنون بدهد یا از بیت المال پرداخت شود اختلاف وجود دارد.
نظر اقلیت
از ارکان مسئولیت کیفری اشخاص، عاقل بودن مرتکب است؛ در زمانیکه دادگاه متوجه می‌شود فردی درحین ارتکاب جرم مجنون بوده، می بایست پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه نماید. در اینجا چنانچه فرد مجروح خواستار مطالبه دیه باشد الزاماً می بایست در دادگاه حقوقی دادخواست بدهد و این موضوع از طریق مراجع کیفری قابلیت پیگیری ندارد؛ با توجه به فقدان شرایط مسئولیت کیفری اساساً جرحی واقع نشده که با محاکم کیفری قابلیت تعقیب داشته باشد و دیه را باید خود مجنون پرداخت نماید و از موارد ارجاع پرونده به دادسرا و مشمول تبصره ماده 85 قانون ایین دادرسی کیفری نیست.