تاریخ نظریه: 1396/09/19
شماره نظریه: 7/96/2214
شماره پرونده: 837-108-96
استعلام:
1- در صورتی که بر اساس رأی اداره کار محکومٌ‌به الزام به پرداخت حق بیمه کارگری باشد و محکومٌ‌له کارگر درخواست اجرائیه علیه کارفرما کند و پرونده در اجرای احکام مطرح شود با عنایت به نفع غیر مستقیم کارگر محکومٌ‌له و ماهیت تعهد به نفع ثالث پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی آیا:
الف-در صورت استنکاف کارفرما محکومٌ‌علیه از پرداخت حق بیمه محکومٌ‌له کارگر حق اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و درخواست حبس علیه وی دارد یا خیر و نیاز به درخواست محکومٌ‌له مستقیم تامین اجتماعی دارد؟
ب- چنانچه کارفرما مدعی اعسار و ناتوانی کند آیا این درخواست قابل قبول هست و یا اینکه در مقابل تامین اجتماعی با توجه به ماهیت دین ممتازه قابل قبول نیست چنانچه قابل قبول است مرجع ذی‌صلاح جهت بررسی ادعای اعسار چه مرجعی است خوانده دعوا کارگر باید باشد یا تامین اجتماعی یا هر دو؟
2- در صورتی که محکومٌ‌به محکومیت به پرداخت 2000 مارک آلمان است و پس از صدور حکم در حال حاضر در اجرای احکام به جهت تغییرات ارزی در کشور آلمان امکان تهیه مارک و از طرف دیگر قیمت ریالی معادل آن هم از سوی بانک مرکزی به نرخ روز اعلام نمی‌شود چرا که با توجه به انتفاء آن معادل سنجی ممکن نیست نحوه اجرای حکم چگونه است؟ چندین نظر در بین همکاران قضایی است:
الف-آخرین قیمت مارک در بازار محاسبه و از آن تاریخ به بعد محکومٌ‌له مستحق خسارت تأخیر تأدیه است.
ب-آخرین قیمت مارک در بازار تعیین و خسارت تأخیر هم تعلق نمی‌گیرد.
ج-با توجه به به تبدیل مارک به یورو در مرحله اجرا باید 2000 یورو پرداخت شود.
د-معادل سنجی با توجه به ارزش مارک و یورو در زمان تبدیل باید بشود اگر حین شروع تغییرات ارزی مثلاً مارک نصف یورو ارزش داشته است الان هم باید به همان میزان یورو بدهد مثلاً در فرض سوال هزار یورو باید به محکومٌ‌له پرداخت شود نظر آن اداره کدام است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 - اولا با توجه به ماده 28 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات و الحاقات بعدی، محاسبه حق بیمه متعلقه بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت می پذیرد و واحد اجرای احکام ذیربط باید مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تامین اجتماعی اعلام کند تا نسبت به دریافت حق بیمه براساس ماده 28 قانون فوق الذکر اقدام نمایند.
ثانیا در فرض سوال اگر سازمان مزبور حاضر به قبول مبلغ حق بیمه تعیین شده نباشد، ذی نفع می‌تواند الزام آن را از طریق دیوان عدالت اداری بخواهد و اگر این سازمان حاضر به قبول مبلغ مزبور باشد ولی کارفرما از پرداخت حق بیمه خودداری نماید سازمان یاد شده باید برابر مواد 40 و بعد قانون تأمین اجتماعی اقدام قانونی را برای وصول مبلغ حق بیمه بعمل آورد و اجرای احکام با تکلیف دیگری مواجه نیست. بنابراین، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و طرح دعوای اعسار در فرض استعلام منتفی است.
2- در فرض سوال که دادگاه حکم به تأدیه مبالغی مارک آلمان داده است ولی به علت تغییر وجه رایج این کشور از مارک به یورو، در حال حاضر مارک رایج نیست و در نتیجه امکان تأدیه آن نمی‌باشد، با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی باید قیمت آن پرداخت شود و چون به لحاظ عدم رواج مارک، نرخ برابری آن با ریال در حال حاضر اعلام نمی‌شود، باید با توجه به ارزش زمان تبدیل مارک به یورو و نیز نرخ برابری یورو با ریال در زمان تأدیه، قیمت آن مشخص و وصول شود.