تاریخ نظریه: 1399/07/30
شماره نظریه: 7/99/952
شماره پرونده: 99-100-952 ع
استعلام:
1- منظور از مراجع صالحه به کار بردi شده در ردیف یک بند یک ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 چه مرجعی است؟ به عبارتی آیا به دیگر مراجع رسمی که برابر قانون تکلیف به استفاده از خدمات کارشناسی دارند، تسری دارد یا منظور مقنن از واژگان فوق صرفاً مراجع قضایی و شبهقضایی است؟ 2- چنانچه کانون کارشناسان رسمی دادگستری در جهت توزیع امور کارشناسی مورد تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی مبادرت به انتخاب کارشناس کند و کارشناس را به ارائه خدمات مکلف نماید، آیا در صورت استنکاف کارشناس از ارائه خدمات کارشناسی، کارشناس مستنکف قابل تعقیب انتظامی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، منطبق با کدام یک از فرازهای ماده 26 قانون مذکور قابل تعقیب است؟ 3- منظور قانونگذار از سه بار مجازات انتظامی به کار رفته در تبصره 3 ماده 26 قانون یادشده، سه بار متوالی است یا متناوب؟ ملاک تاریخ وقوع تخلف است یا تاریخ قطعیت آراء انتظامی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- منظور از «مراجع صالحه» در بند یک قسمت «الف» ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 کلیه مراجع قضایی یا شبهقضایی، اداری یا دیگر مراجعی است که حسب وظایف قانونی خود مجاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و دعوت یا احضار کارشناس برای انجام کارشناسی هستند. 2- با توجه به اینکه در قانون یادشده، توزیع امور کارشناسی از وظایف کانون کارشناسان رسمی شناخته نشده است، پاسخ به این سوال منتفی است. 3- با توجه به عبارت«هیأت مدیره هر کانون مکلف است از تمدید پروانه کارشناسی رسمی کسانی که سه بار ظرف سه سال به مجازات‌های انتظامی محکوم میشوند، خودداری کند»، و عدم نص دیگری در این خصوص در قانون و آییننامه اجرایی آن؛ منظور از «سه بار ظرف سه سال»، سه دفعه محکومیت اعم از متوالی و متناوب در سه سال متوالی است و نظر به اینکه تا حکمی قطعی نباشد، محکومیت محسوب نمیشود و قابل اجرا نیست؛ ملاک سه بار یادشده، سه محکومیت قطعی و لازمالاجراست. لذا ملاک، تاریخ قطعیت آرای انتظامی است. هم‌چنان که ماده 28 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیز به مسئولیت رییس هیأت مدیره هر کانون در«اجرای احکام قطعی دادگاه انتظامی و دادگاه تجدید نظر کارشناسان» تصریح کرده است.