تاریخ نظریه: 1395/06/06
شماره نظریه: 7/95/1328
شماره پرونده: 884-1/3-95
استعلام:
با عنایت به اینکه مستفاد از ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی پس از اجرای دفعه دوم مزایده در صورت نبود خریدار و قبول نکردن مال مورد مزایده به قیمت کارشناسی از طرف محکوم له مال مورد مزایده به محکوم علیه مسترد می‌شود در فرضی که محکوم له مال دیگری از وی محکوم علیه شناسایی ننماید و محکوم علیه نیز مال دیگری جهت توقیف معرفی ننماید:
اولا: آیا امکان بازداشت محکوم علیه با عنایت به اطلاق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 وجود دارد؟
ثانیا: آیا امکان معرفی همان مال قبلی از طرف محکوم له یا محکوم علیه جهت توقیف و اجرای مجدد مزایده وجود دارد؟
توضیح اینکه پرونده های مبتلا به زیادی به شرح فوق در اجرای احکام مدنی این حوزه قضایی وجود دارد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با وجود مالی که متعلق به محکومٌ علیه بوده و جهت استیفای محکومٌ به معرفی شده و با دو بار مزایده مشتری پیدا نشده است و محکوم‌له نیز آن را قبول ننموده است، بازداشت محکومٌ‌علیه در اجرای مقررات مادّه 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، مجوز قانونی ندارد؛ بنابراین ،پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش از دوبار مزایده می‌شود که مغایر با نظر مقنّن است. امّا هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا هر علت دیگر، شرایط موثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی‌ربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می‌باشد، به نظر می‌رسد با منعی مواجه نیست.