تاریخ نظریه: 1397/05/28
شماره نظریه: 7/97/1693
شماره پرونده: 96-26-2426
استعلام:
1- با توجه به اینکه در تبصره ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است که در صورت عدم تسلیم محکومٌ‌علیه ظرف مهلت مقرر از سوی کفیل یا وثیقه گذار نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌گردد حال چنانچه اقدامات اجرائی در جهت وصول محکوم به از وثیقه سپرده شده یا وجه الکفاله شروع لیکن به صورت کامل محکوم به وصول نشده باشد و در این هنگام محکوم له با مراجعه به اجرای احکام درخواست صدور دستور جلب محکومٌ‌علیه را نماید آیا اساسا صدور دستور جلب و بازداشت در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بلامانع می‌باشد یا خیر؟
2- با توجه به اینکه مستند به ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 دولت از پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجرای این قانون و زمین شهری و قانون اراضی شهری معاف و برابر ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی وزارت جهاد کشاورزی نیز از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشد و همچنین در ماده 28 قانون احکام دائمی توسعه کشور سازمان‌هایی مربوط از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند حال آیا این معافیت صرفا ناظر بر دعوای مطروحه در رابطه با رفع تصرف از اراضی دولتی و ملی و وقفی مانند خلع ید می‌باشد یا دعاوی مرتبط با تصرف از قبیل مطالبه اجرت المثل و خسارت وارده به اراضی را نیز شامل می‌شود؟
3- با توجه به اینکه حسب تبصره ماده 68 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ اوراق در محل کار کارکنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومی و شرکت‌ها اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می‌شود و اشخاص یاد شده مسئول اجرای مسئول اجرای ابلاغ می‌باشد حال چنانچه خوانده از کارکنان دولت و اخطاریه در محل کار به وی ابلاغ شود و پس از صدور رای و ارسال دادنامه به منظور ابلاغ رئیس اداره در پاسخ اعلام نماید که کارمند اخراج شده است حال با توجه به اینکه امکان اعمال مقررات مواد 69 و 70 قانون مذکور در محل کار فراهم نمی‌باشد نحوه ابلاغ دادنامه و سایر اوراق می‌بایست به چه نحو انجام پذیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
دولت به موجب برخی از قوانین خاص در راستای تأمین اهداف معینی از پزداخت هزینه دادرسی معاف شده است. در این موارد همه دعاویی که راجع به موضوع قانون خاص مربوط است، مشمول این معافیت است و تشخیص نوع دعوا با عنایت به مفاد هر قانون و اینکه در راستای تأمین اهداف مشخص شده می‌باشد یا خیر، امری مصداقی است که حسب مورد به عمل می‌آید و نمی‌توان حکمی کلی را درباره همه قوانین خاص مزبور بیان کرد.