صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/23
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
معیار تشخیص نهادهای دولتی شاکی از نهادهای دولتی اعلام کننده جرم
پرسش
معیار تشخیص نهادهای دولتی شاکی از نهادهای دولتی اعلام کننده جرم چیست؟ به عنوان مثال: در دستورالعمل عفو مقرر شده است: در صورتی که محکوم علیه محکوم به حبس شده باشد در صورت گذشت شاکی، مشمول عفو می‌شود. با فرض اینکه شروع رسیدگی به جرم بر مبنای گزارش یک اداره دولتی باشد ملاک و معیار اینکه آن اداره، شاکی محسوب می‌شود و یا آنکه صرفا اعلام کننده جرم است، چیست؟ وکیل محکوم علیه ادعا کرده است پرونده، شاکی خصوصی ندارد و اداره دولتی مربوطه صرفا اعلام کننده جرم است؛ در نتیجه موکل وی مشمول عفو می‌شود.
نظر هیات عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان محمود آباد استان مازندران، موجه و مورد تایید است. بند اول نظریه مشورتی به شرح زیر موید نظریه اکثریت و مورد تایید هیات عالی می‌باشد.
« با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هر شخصی اعم از حقوقی با حقیقی که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان می‌شود، می‌تواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره اعتراض نماید. بنابراین، سازمانها و ادارات پادشده در استعلام چنانچه از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شوند، با توجه به ماده 10 قانون مذکور، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی می‌شوند. مانند اداره منابع طبیعی که قانوناً متولی اراضی منابع ملی است، در صورت تخریب منابع ملی یا تصرف این اراضی به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات تقاضا می‌نماید یا در جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه چرا موضوع تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست می کند و نیز سازمان حفاظت محیط زیست به لحاظ وظایفی که طبق قوانین حفاظت و محیط زیست و صید و شکار به عهده دارد، به صراحت ماده 14 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 در مورد جرایم موضوع این قانون، شاکی محسوب می‌شود، اما سازمان جهاد کشاورزی در جرم تغییر کاربری غیرمجاز با توجه به ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، به ویژه تبصره 2(اصلاحی 1/ 8/ 1385) ماده 1 قانون اخیرالذکر و نیز قسمت اخیر ماده 10 الحاقی 1/ 8/ 1385 این قانون به نظر می‌رسد که اعلام کننده جرم است، نه شاکی و همچنین با توجه به اینکه طبق ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب، گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه در اجرای وظایف مندرج در این قانون، ملاک تعقیب متخلفین، (مانند بهرهبرداران غیرمجاز از آبهای زیرزمینی است، در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود؛ لذا وزارت نیرو و ادارات تابعه آن در جرم حفر غیرمجاز چاه آب اعلام کننده جرم است، نه شاکی و در بزه موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامی 1375، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا سازمان محیط زیست فقط اعلام کننده جرایم مذکور در این ماده می‌باشند. با این حال، تشخیص اینکه سازمان با اداره دولتی، اعلام کننده جرم است یا شاکی، در هر مورد با توجه به قانون به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است.»
نظر اکثریت
باید میان ادارات دولتی، بر اساس ضوابط مشخصی تفکیک قایل شویم و نمی توان معیار واحدی برای همه ادارات دولتی ارایه داد. مهم ترین استدلال ها بدین شرح است:
1- برای تشخیص این که یک اداره دولتی، شاکی است یا اعلام کننده جرم محسوب می‌شود باید به تعریف خود شاکی در قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه نماییم. ماده 10 این قانون بیان می دارد: در صورتی که بزه دیده که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است شکایت مطرح نماید شاکی محسوب می‌شود. بنابراین اگر اداره دولتی، مصداق این تعریف است یعنی اگر از وقوع جرم به طور مستقیم متضرر شده است شاکی محسوب می‌شود. مثلاً اداره منابع طبیعی در مورد قطع درختان جنگلی، از وقوع این رفتار، متضرر می‌شود؛ در نتیجه مصداق شاکی است؛ اما اگر اداره ای از وقوع آن جرم به طور مستقیم متضرر نشود مصداق شاکی نیست مثلا بانک در مورد استفاده از چک پول جعلی، در این صورت بانک که این موضوع را به دنبال ارایه چک پول، کشف می کند تنها اعلام کننده جرم می‌تواند باشد.
2- یک معیار دیگر، وظیفه یا تکالیف قانونی آن اداره دولتی است. باید دیده شود در قانون، وظیفه خاصی برای آن نهاد دولتی در مورد آن موضوع مشخص، تعیین شده است، اگر تعیین شده است آن نهاد دولتی مصداق شاکی است و در غیر این صورت تنها مصداق اعلام کننده جرم است.
3- گزارش برخی از ادارات دولتی، متضمن بیان میزان خسارت وارده نیز می‌باشد؛ به عنوان مثال، اداره منابع طبیعی در گزارش خود به طور دقیق قید می کند که تعداد درختان قطع شده، نوع آنها، قطر آنها و... چه بوده است. این موارد علاوه بر این که برای تعیین میزان مجازات موثر است به عنوان سندی برای مطالبه خسارت نیز محسوب می‌شود. در نتیجه به اداره منابع طبیعی، خسارت وارد شده است و این اداره به این صورت آن را اعلام می دارد.
4- برخی از ادارات دولتی، مانند اداره منابع طبیعی، اداره محیط زیست و اداره جهاد کشاورزی، تنها اعلام کننده جرم نیستند بلکه شاکی محسوب می‌شوند؛ زیرا زمانی که گزارشی از طرف آنها ارایه می‌شود دادستان مکلف به تعقیب آن است؛ حال آنکه اگر صرف اعلام جرم باشد دادستان برخلاف شکایت که مکلف به پذیرش و رسیدگی در مورد آن است در مورد اعلام جرم، مکلف به ترتیب اثر دادن به آن نیست. علاوه بر این، شاکی مجازات مرتکب جرم را درخواست می کند اما اعلام کننده جرم معمولا وقوع جرم را اعلام می کند و درخواستی مبنی بر مجازات مرتکب ندارد. بسیاری از ادارات دولتی، ضمن اعلام گزارش درخواست مجازات مرتکب را با ذکر ماده قانونی مربوطه می نمایند؛ این موضوع در گزارشهای اداره آب و فاضلاب نیز قابل مشاهده است.
5- برخی از ادارات دولتی مانند اداره منابع طبیعی، حق تجدیدنظرخواهی دارند. اگر اداره منابع طبیعی را به عنوان شاکی بپذیریم حق تجدیدنظرخواهی معنا پیدا می‌کند؛ زیرا اعلام کننده جرم، حق تجدیدنظرخواهی ندارد. علاوه بر این در بسیاری از موارد دیده شده است که محکوم علیه پس از صدور حکم دادگاه بدوی به اداره دولتی مربوطه مراجعه کرده و اعاده وضع به حال سابق و جبران ضرر و زیان نموده است؛ مانند جبران ضرر و زیان اداره آب و فاضلاب و به دنبال آن، شخص درخواست تجدیدنظر کرده و بر این اساس دادگاه تجدیدنظر در مجازات قانونی وی تخفیف داده است.
نظر اقلیت
برخی از قضات حاضر در نشست قضایی، همه ادارات دولتی را صرفا مصداق اعلام کننده جرم دانسته اند نه شاکی. مهمترین استدلال های این گروه از قضات بدین شرح است:
1- این موضوع که اداره دولتی، شاکی است یا اعلام کننده جرم، از طرق مختلفی قابل تشخیص است. نخستین مورد را باید در هزینه دادرسی دانست. به عنوان مثال، اداره منابع طبیعی که در مورد قطع درختان جنگلی، گزارش مکتوبی در مورد جرم ارایه می دهد هزینه شکایت کیفری نمی دهد و تمبر ابطال نمی کند؛ پس شاکی محسوب نمی شود و تنها اعلام کننده جرم است.
2- با استنباط از ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) نیز نمی توان آنها را شاکی دانست؛ زیرا آنها خود مستقیماً از وقوع جرم متحمل ضرر و زیانی نمی شوند؛ معمولا نیز ادارات دولتی، دادخواستی مبنی بر ضرر و زیان ارایه نمی‌دهند.
3- تمام ادارات دولتی، اعلام کننده جرم محسوب می‌شوند نه شاکی؛ بزه دیده یا شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است دو گزینه دارد می‌تواند شکایت کند یا شکایت نکند؛ یعنی اختیار شکایت کردن یا شکایت نکردن دارد. اما اداره دولتی خواه جهاد کشاورزی باشد یا منابع طبیعی و یا غیره مکلف به اعلام جرم هستند یعنی گزینه دیگر یا اختیاری ندارند.
4- اصل تفسیر به نفع متهم نیز اقتضا دارد که ادارات دولتی را شاکی ندانیم بلکه تنها اعلام کننده جرم بدانیم؛ زیرا تخفیف مجازات به موجب ماده 38 یا 39 قانون مجازات اسلامی (1392) و یا معافیت از مجازات در بسیاری از مجازات ها منوط به نداشتن شاکی خصوصی یا اعلام رضایت وی می‌باشد؛ بنابراین بهتر است این ابهام را به نفع متهم تفسیر نموده و ادارات دولتی را شاکی ندانیم.
5- باید دید که آن اداره دولتی جزو ضابطین خاص در آن مورد است؟ اگر جزو ضابطان خاص بود و آن موضوع جزو وظایف ذاتی آن اداره بود، مصداق شاکی نیست و تنها اعلام کننده جرم است.