صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/10
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر شفت
موضوع
امکان سنجی تغییر عنوان مجرمانه در تحقیقات اولیه دادسرا توسط دادگاه
پرسش
چنانچه در دادسرا نسبت به یک رفتار مجرمانه با انطباق بر یکی از عناوین مجرمانه ای، قرار منع تعقیب و به عنوان مجرمانه دیگر قرار جلب به دادسی صادر گردد مثل اینکه رفتار انجام شده را مزاحمت ملکی تشخیص و جلب به دادرسی صادر و نسبت به همان رفتار با عنوان ممانعت از حق، قرار منع تعقیب صادر نماید و پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال گردد. حال اگر دادگاه عنوان صحیح مجرمانه را همان ممانعت از حق بداند آیا می‌تواند با تغییر عنوان مجرمانه نسبت به رسیدگی و صدور حکم اقدام نماید؟ (با توجه به اینکه نسبت به همین عنوان مجرمانه در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده است و به عبارتی با پذیرش تغییر عنوان مجرمانه نسبت به یک رفتار دو رای (محکومیت و منع تعقیب) صادر می‌گردد)
نظر هیئت عالی
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 424/ 98/ 7- 4/ 4/ 98 بشرح زیر مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است:(البته تظریه مذکور در خصوص موضوع اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد که قابل تسری به موضوعات دیگر از جمله تصرف عدوانی و ممانعت از حق می‌باشد)
(اولاً صدور دو قرار نهایی مختلف از سوی دادسرا و نیز دو حکم مختلف از سوی دادگاه در مورد یک واقعه مجرمانه صحیح نیست و دادگاه یا دادسرا نباید در مورد وصف مجرمانه ای که به آن اعتقاد ندارند (در فرض مطروحه بزه کلاهبرداری و اختلاس) قرار منع تعقیب صادر نماید.
ثانیاً به فرض که دادسرا چنین تصمیمی اتخاذ کرده باشد (مزاحمت ملکی و ممانعت از حق) این امر نافی تشخیص نوع اتهام از طرف دادگاه نیست و با توجه به ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آنچه اهمیت دارد رسیدگی دادگاه به اعمالی است که در کیفرخواست به متهم نسبت داده شده است و چون دادگاه در این خصوص مقید به عناوین جزایی و موارد استنادی مندرج در کیفرخواست نیست و بلکه بر اساس تشخیص خود و تطبیق عمل مرتکب با مواد قانونی، انشاء رای می‌نماید. بنابراین در فرض سئوال دادگاه می‌تواند ضمن اعلام فسخ قرار منع تعقیب دادسرا در خصوص کلاهبرداری و اختلاس با تشخیص خود مبادرت به صدور رأی مقتضی نماید و قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا در خصوص کلاهبرداری و اختلاس نافی صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اعمال ارتکابی متهم و صدور حکم بنا به تشخیص خود نبوده و موضوع از شمول اعتبار امر مختومه خارج است.
نظر اکثریت
چون نسبت به عنوان اتهامی (در فرض مطروحه ممانعت از حق) قرار منع تعقیب صادر شده است نمی توان عنوان اتهامی را تغییر داد و حکم بر محکومیت صادر کرد با فرض پذیرش دو رای متناقض می‌باشد.
نظر ابرازی
چون دادگاه در تشخیص عنوان مجرمانه مختار است بنابراین دادگاه حسب وظیفه ذاتی خود در تشخیص عنوان صحیح مجرمانه اقدام و اظهار نظر می‌نماید.
هرچند اصولا نباید در دادسرا نسبت به یک رفتار دو قرار (منع تعقیب و جلب دادرسی) صادر گردد بلکه قاضی دادسرا باید با استدلال عنوان صحیح مجرمانه را تشخیص و قرار جلب به دادرسی صادر نماید و نیازی به صدور قرار منع تعقیب نسبت به عنوان یا عناوین اتهامی دیگر (ممانعت از حق در فرض مطروحه یا سرقت و شروع به سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت، سرقت و خیانت در امانت) نمی‌باشد و در سوال مطرح شده هرچند قاضی دادسرا بر خلاف ان عمل نموده بنابراین اظهار نظر نادرست به شکل مذکور مانع از تغییر عنوان مجرمانه صحیح توسط دادگاه نمی‌باشد و دادگاه می‌تواند عنوان صحیح را تشخیص و اظهار نظر نماید حتی اگر در دادسرا بر خلاف استدلال مذکور قرار منع تعقیب صادر شده باشد.