صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/22
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
اعمال نهادهای ارفاقی و کیفیات مخففه در خصوص ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 429 از قانون مصوب 1392
پرسش
با عنایت به مواد 429 ق.م.ا. 92 و 612 مصوب 75 آیا اعمال کیفیات مخففه مجازات از قبیل مواد 442 و 483 از قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 37 و 38 و 46 به بعد و 58 از قانون مجازات اسلامی بعد از قطعیت حکم حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی در احکام صادره قابلیت پذیرش و اعمال دارد؟
نظر هیات عالی
الف - نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان رشت استان گیلان مورد تایید است.
ب - مجازات تعزیری تعیین شده برای محکوم به قصاص موضوع ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از حیث اعمال کیفیات مخففه و قابلیت تجدیدنظرخواهی تابع عمومات حاکم بر قانون (قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری) است.
نظر اکثریت
در مورد اعمال کیفیات مخففه یا اعمال نهادهای ارفاقی پیرامون سوال مطروحه حسب مورد دیدگاههای متفاوتی بیان شده است:
الف -نظر اتفاقی مطرح شده راجع به ماده 612 قانون مجازات اسلامی تعزیرات: به لحاظ وجود شرایط سلبی و ایجابی محکمه اقدام به صدور حکم جدید تعزیری حداقل 3 سال و حداکثر ده سال می‌نماید، لذا با رعایت موازین قانونی، اعمال کیفیات مخففه یا نهادهای ارفاقی دیگر بلامانع است و این نظر به اتفاق آراء مورد قبول حاضرین بوده است.
ب - راجع به ماده 429 قانون مجازات اسلامی؛ 2 دیدگاه متفاوت بیان شده است:
1- (اکثریت) با عنایت به نص صریح ماده مرقوم، تعیین تعزیر، از موارد خاص بوده و جهت تعیین محکوم علیه می‌باشد و حکم به مفهوم حقوقی و قانونی آن نیست. زیرا حکم اولیه قصاص به قوت خود باقی است و لذا شرایط عمومی اعم از سلبی و ایجابی کیفیات مخففه یا نهادهای ارفاقی دیگر قابلیت اعمال ندارد و الاّ محکوم علیه مشمول قاعده مجازات مضاعف است. در حالی که در این نهاد خاص قضایی، تصمیم ویژه دادگاه قطعی بوده و قابل فرجام خواهی یا تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد. قصاص بعد از رفع عذر قابلیت اجراء دارد و در صورت گذشت اولیاء دم مشمول ماده 612 قانون مجازات اسلامی تعزیرات می‌شود و ایام بازداشتی قبلی غیر قابل احتساب است.
نظر اقلیت
2- (اقلیت) به لحاظ فقدان ممنوعیت قانونی و قید عبارت تعزیر در متن ماده 429 و وحدت ملاک از مصادیق مشابه مثل ماده 501 قانون مجازات اسلامی و ضرورت اعمال ماده 24 راجع به محکوم علیه که از تبعید تخلف می‌نماید. اعتقاد دارند کیفیات مخففه و نهادهای ارفاقی قابلیت اعمال است. نظر محکمه در ماده 429 قانون مجازات اسلامی حکم خاص است و قابلیت اعتراض و فرجام خواهی دارد.