عزل وکیل در حین مرحله دادرسی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/18
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع

عزل وکیل در حین مرحله دادرسی

پرسش

خواهان با وکالت آقایان (الف وب) ادعایی را مطرح نموده، در حین دادرسی و قبل از تشکیل جلسه اول رسیدگی، خواهان آقای (ب) را از وکالت عزل نموده و مراتب عزل به وکیل معزول ابلاغ شد و خواهان (آقای ح) را به عنوان وکیل دوم به دادگاه معرفی نموده، جلسه رسیدگی با حضور وکلا (الف و ح) و خواندگان تشکیل شد و پس از اجری تشریفات رای صادرگردید و رای به خواندگان و وکلا به اسامی(الف وح) ابلاغ شد. وکیل (اقای ح) مراتب دادخواست تجدید نظرخواهی خویش را ارائه که تبادل لوایح صورت پذیرفته و در مهلت بیست روز تجدیدنظرخواهی، آقای وکیل(معزول) با اعلام وکالت مراتب دادخواست تجدید نظر خواهی موکل را با ضمیمه نمودن لایحه ای که به امضاء وکیل اقای الف رسیده از طریق دفتر خدمات الکترونیک ارائه نموده، با توجه به مفاد ماده 31 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب مذکور استحضاراً به خواهان ابلاغ شد وخواهان در لایحه ای که در خارج از موعد بیست روز تجدیدنظرخواهی ارائه شد وکیل اقای الف را از وکالت عزل نموده است. با توجه به مراتب، تکلیف دفتر دادگاه در تبادل لوایح و ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر استان در فروض مذکور چیست؟

نظر هیئت عالی

1- آقای « ح » به عنوان وکیل دوم خواهان به صورت انفرادی با تقدیم لایحه ای از سوی خواهان مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده، صحیح است و در صورتی که آقای « ب » که قبلاً عزل شده بوده و برای مرحله تجدیدنظر به عنوان وکیل خواهان تعیین شده و به همراه وکیل اول اقدام به تقدیم دادخواست تجدیدنظر نموده، صحیح بوده و قابلیت پذیرش دارد.
2- در فرض مسأله وکلای خواهان در مرحله ی تجدیدنظر آقایان « ب وح » می‌باشند که می‌توانند در جریان رسیدگی وارد شده و اقدام به دفاع از موکل خود نمایند. در هر حال وکلایی که به صورت انفرادی حق وکالت نداشته باشند، در صورت تقدیم لایحه ی اعتراض یا تجدیدنظرخواهی، پذیرفته نخواهند شد.

نظر اکثریت

تجدیدنظرخواهی شخص (ح) به عنوان وکیل، صحیح است اما تجدیدنظر خواهی شخص «ب» به عنوان وکیل، نباید پذیرفته شود؛ یعنی لایحه ای را که وی تقدیم می‌کند نباید بپذیریم. مهمترین استدلال های همکارانی قضایی که در اکثریت بوده اند به شرح زیر است:
1- این موضوع که وکالت، منفردا است یا مجتمعا باید مشخص شود؛ همچنین این موضوع که آیا این وکیل معزول، وکالت در مرحله تجدیدنظر دارد یا خیر هم باید مشخص شود. هر کدام از این موارد در پاسخ به این سوال موثر هستند؛ بر این اساس، اگر هر یک از وکلای الف و ی منفردا اجازه داشته باشند دادخواست تجدیدنظر پذیرفته باید شود. از آنجایی که وکیل «ح» در مهلت قانونی درخواست تجدیدنظر نموده و تبادل لوایح صورت پذیرفته است؛ تجدیدنظرخواهی به درستی انجام پذیرفته است؛ مگر آنکه «ح» حق اقدام به صورت انفرادی را نداشته باشد؛ در این صورت درخواستهای بعدی تجدیدنظر، سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود؛ بنابراین عزل وکیل، تاثیری بر روند تجدیدنظرخواهی ندارد؛ زیرا تجدیدنظرخواهی و تبادل لوایح در مهلت مقرر توسط «ح» انجام شده است.
2- تجدیدنظرخواهی «ب» یا همان وکیل معزول مسموع نیست؛ زیرا سمتی در دعوا ندارد؛ مگر آنکه الف، وکالت در توکیل داشته باشد و شخص «ب» را به عنوان وکیل انتخاب نموده باشد. به موجب ماده 38 قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت. بر این اساس در تمام مواردی که نماینده در دادگاه اقدام می‌نماید مفهوم ارایه شده از سمت این نتیجه را در پی دارد که دادگاه در بررسی وجود سمت در دادخواست دهنده یا هر اقدام کننده دیگری از یک سو باید به وجود دلیل نمایندگی عنایت نماید و از سوی دیگر نمایندگی نماینده را اگر محرز دانست از انواعی تشخیص دهد که در قانون برای اقامه دعوا تجویز شده است. اگر دادخواست تجدیدنظر شخص ب پذیرفته شود، حتی در این موارد، طرف مقابل می‌تواند به موجب بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا، نسبت به آن ایراد مطرح کند.
3- اگر تجدیدنظرخواهی آقای «ب» پذیرفته شود، در واقع به این معنی است که در دادرسی سه نفر وکیل وجود داشته باشد و این بر خلاف قانون آیین دادرسی مدنی است. ‌ماده 31 این قانون به صراحت بیان می دارد: «هریک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.»
4- اگر دفتر لایحه تجدیدنظر شخص ب (وکیل معزول) را بپذیرد و با توجه به مفاد ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب را استحضاراً به خواهان ابلاغ نماید؛ این کار یک کار اضافی است که نباید انجام شود؛ زیرا ممکن است موجب تجدید جلسه گردد. این موضوع از مواد 43 و 45 قانون آیین دادرسی مدنی، قابل استنباط است. ماده 43 بیان می دارد: عزل یا استعفاء وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، درغیر این‌صورت دادگاه به این‌علت جلسه را تجدید نخواهد کرد. همچنین، ماده 45 مقرر می‌نماید: وکیلی که در وکالت‌نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور‌ رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رویت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به‌ موکل ابلاغ نماید
در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز‌ ابلاغ به وکیل یاد شده محسوب است مگر اینکه موکل ثابت نماید از استعفاء وکیل بی‌اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب‌خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسئول می‌باشد. در خصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و‌ فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به‌ طور کتبی به‌موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا‌ اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.
5- با استنباط از ماده 45 قانون آیین دادرسی مدنی نیز می توان گفت: دفتر دادگاه مکلف به پذیرش است؛ زیرا ماده 45 می‌گوید: دادخواست تجدیدنظر و ‌فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به‌طور کتبی به ‌موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا‌اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید. همانطورکه مشاهده می‌شود این ماده گفته است دادخواست تجدیدنظر از وکیل مستعفی قبول می‌شود؛ این موضوع را به وکیل معزول نمی توان تسری داد؛ زیرا قانونگذار در اینجا در مقام بیان بوده است؛ اسمی از وکیل معزول نیاورده است؛ در نتیجه، دادخواست تجدیدنظرخواهی وکیل معزول را نباید پذیرفت.

نظر اقلیت

تعداد کمی از قضات معتقد بودند لایحه تجدیدنظرخواهی شخص «ب» باید پذیرفته شود. مهمترین استدلال‌های این دسته از قضات به شرح زیر است:
1- دادخواست تجدیدنظرخواهی از دفتر خدمات قضایی ارسال می‌شود؛ نمی توان جلوی آن را گرفت. در این مورد تشخیص پذیرش یا عدم پذیرش با دادگاه بدوی نیست؛ جزو مواردی است که از سوی دادگاه تجدیدنظر باید احراز شود؛ در نتیجه دفتر دادگاه باید لایحه را پذیرا باشد و برای بررسی به دادگاه تجدیدنظر ارسال نماید.
2- باید پذیرفته شود؛ چون لایحه به امضای وکیلی است که هنوز سمت دارد؛ در واقع در اینجا وکیل معزول، تنها شبیه شخصی است که در دعوا سمت ندارد؛ فقط نقش تقدیم کننده یک برگ را دارد؛ آنچه مهم است امضای زیر لایحه است که توسط شخص «ح» امضا شده است. در اینجا انتصاب وکیل سوم جای بحث دارد؛ زیرا وکیل دوم دوباره با تقدیم وکالتنامه اثبات کرده است که دوباره وکیل است.