تاریخ نظریه: 1399/01/30
شماره نظریه: 7/98/1776
شماره پرونده: 98-127-1776 ح
استعلام:
1- چنانچه وکیل صرفاً در حد یک لایحه یا جلسه رسیدگی در دعوا شرکت کرده باشد یا اصلاً حضور نیافته باشد؛ اما حکم به نفع موکل وی صادر شده باشد، آیا می‌توان به میزان کاری که انجام داده است حق‌الوکاله به وی تعلق بگیرد؟ روش محاسبه چگونه است؟ و آن‌که اساساً حق‌الوکاله به وکیل تعلق نمی‌گیرد و یا آن‌که مجموع مبلغ حق‌الوکاله را می‌تواند دریافت کند؟
2- آیا در دعاوی ابطال سند و فسخ که پس از معامله ملک با سند عادی یا رسمی به ثالث منتقل شده است، نیازمند طرف دعوا قرار دادن ثالث است والاّ باید عدم استماع دعوا صادر شود؟
3- آیا اعتراض ثالث به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف قابل پذیرش است؟
4- آیا جلب محکوم‌علیه برای عین معین و بدون تعیین قیمت عین بر اساس مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 اماکن پذیر است؟ در این صورت چنانچه محکوم‌علیه که بابت عین معین به زندان معرفی شده دادخواست تقسیط دهد، روش تقسیط مال معین که تجزیه‌ناپذیر است، چگونه است؟
5- تفاوت مدعی‌به و محکوم‌به چیست و آیا وکیل می‌تواند حق‌الوکاله را درصدی از محکوم‌به قرار دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
- در فرض سوال که وکیل صرفاً در حد تنظیم یک لایحه یا شرکت در یک جلسه دادرسی فعالیت داشته است و یا بدون تنظیم لایحه یا حضور در جلسه دادرسی حکم به نفع موکل صادر شده است، اصل بر تعلق کل حق‌الوکاله به وکیل است؛ زیرا تعلق میزان حق‌الوکاله به تناسب کاری که انجام شده است، صرفاً در موارد 11 و 13 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385 (عزل وکیل یا انتفای موضوع وکالت و حق‌الوکاله در امور اجرایی) و ماده 254 آیین‌نامه اخیرالتصویب مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه (عزل، فوت یا حجر موکل، استعفای وکیل، انتفای موضوع وکالت)، پیش‌بینی شده است و فرض سوال منصرف از هر یک این فروض است. در هر حال در صورت بروز اختلاف پیرامون میزان استحقاق وکیل بر حق‌الوکاله، با اخذ ملاک از مواد 11 و 24 آیین‌نامه‌های فوق‌الذکر، میزان حق‌الوکاله حسب مورد توسط کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یا مرجع قضایی تعیین می‌شود.
2- چنانچه ملک خریداری شده متعاقباً به موجب سند عادی یا رسمی به ثالث انتقال یابد، رسیدگی و پذیرش دعوای ابطال سند یا فسخ معامله اولیه راجع به ملک، مستلزم طرف دعوا قرار دادن ثالث (خریدار بعدی) نیست؛ زیرا طرح هر یک از این دعاوی با ادعای خلل به ارکان همان عقد و به طور کلی فراهم آمدن موجبات انحلال عقد بیع منعقد شده بین خریدار و فروشنده است و طرح دعوا به طرفیت منتقل‌الیه بعدی موثر در مقام نیست؛ لذا موجبی برای صدور قرار عدم استماع دعوا به سبب عدم طرح دعوا به طرفیت ثالث نیست.
3- اولاً، در فرض سوال که شخص ثالث نسبت به منافع یا عین مستأجره غیرمنقول ادعای حقی دارد، با توجه به اینکه وفق ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، رسیدگی به دعوای راجع به اموال غیرمنقول در صلاحیت این شوراها نمی‌باشد و با عنایت به اصل نسبیت آراء به عنوان مبنای ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و استثنایی بودن صلاحیت رسیدگی قاضی شورای حل اختلاف، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به دستور تخلیه صادره از قاضی شورای حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول است و دادگاه رسیدگی‌کننده در حدود دلایل معترض ثالث، وفق ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تا تعیین تکلیف اصل دعوا، قرار تأخیر عملیات اجرایی برای مدت معین صادر می‌کند.
ثانیاً، چنانچه متعاقب صدور دستور تخلیه و اجرای آن شخص ثالثی با ارائه سند مالکیت رسمی مدعی شود عرصه و اعیان مورد اجاره متعلق به وی می‌باشد و موجر در زمان درخواست تخلیه، مالک عین یا منافع مورد اجاره نبوده است، چنانچه سند ابرازی مالک رسمی حکایت از آن داشته باشد که قائممقام موجر است، اعتراض وی به دستور تخلیه صادره قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف (مرجع صادرکننده دستور) است و شورای یاد شده با احراز مراتب مذکور از دستور صادره عدول می‌کند؛ اما در صورتی که سند ابرازی معترض ثالث حکایت از قائم‌مقامی از موجر نداشته باشد، در واقع دعوای او اعتراض به دستور تخلیه نیست؛ وی ذی‌نفع در اعتراض نسبت به دستور تخلیه نیست و برای احقاق حق باید دعوای مقتضی مانند دعوای خلع ید را در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول جداگانه اقامه کند.
4- با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورتی که محکوم‌به عین معین باشد باید عین محکوم‌به از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجراکننده در صورت تقاضای محکوم‌له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین است. بنابراین با توجه به اینکه محکوم‌له نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکان‌پذیر است، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف محکوم‌علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم‌له نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکوم‌علیه از پرداخت قیمت امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بلامانع است. در این صورت چنا‌چه محکوم‌علیه مدعی اعسار از پرداخت قیمت عین معین مذکور باشد، به ادعای وی بر اساس عمومات حاکم از جمله مواد 3 و 8 قانون اخیرالذکر رسیدگی می‌شود.
5- الف) ارائه تعریفی از مفاهیم حقوقی از وظایف این اداره کل نیست و مرجع محترم استعلام‌کننده باید به منابع و کتب معتبر حقوقی مراجعه کند.
ب) نظر به اینکه در ماده 13 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385 و ماده 25 آیین‌نامه اخیرالتصویب، تعیین حق‌الوکاله به صورت درصدی از محکوم‌به یا مورد اجرا آن هم با نصاب مشخصی (حداکثر 2 درصد) صرفاً بابت امور اجرایی محاکم و یا اجرای ثبت به رسمیت شناخته شده است، وکیل رسمی دادگستری نمی‌تواند در غیر این فروض، حق‌الوکاله را به صورت درصدی از محکوم‌به احتمالی قرار دهد. توضیح آن‌که، به موجب بند 4 ماده 78 اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1388 ریاست محترم قوه قضاییه که اجرای آن تا کنون معلق مانده است «چنانچه وکیل حق‌الوکاله را درصدی از نتیجه قرار دهد یا در مرعی به نام خود یا به نام دیگری و در حقیقت برای خود شرکت کند» به مجازات انتظامی درجه 5 محکوم می‌شود.