تاریخ نظریه: 1398/10/03
شماره نظریه: 7/98/986
شماره پرونده: ح 689-06-89
استعلام:
احتراما این دادگاه را در خصوص موارد ذیل ارشاد فرمائید:
1- آیا مقرره بند «ب» ماده 113 قانون برنامه 5 ساله توسعه ششم با موضوع مراجعه به اداره اجرای ثبت الزامی است یا اختیاری؟
2- با توجه به ماده 7 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و.. قراردادهای بانکی در حکم سند رسمی است با توجه به این قید و ضرورت رسیدگی سریع به پرونده‌های بانکی آیا قراردادهای بانکی نیز مشمول مقررات بند «ب» ماده 113 قانون برنامه 5 ساله توسعه ششم بوده و یا اینکه مقررات اخیر اختصاص به اسناد رسمی دارد نه اسناد عادی در حکم سند رسمی./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- ماده 2 آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی (آیین نامه موضوع تبصره یک بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) مصوب 1398/4/22 ریاست محترم قوه قضائیه در این خصوص صراحت دارد و می توان به آن مراجعه کرد.
2- قانون‌گذار در بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، اصطلاح «اسناد رسمی لازم‌الاجرا» و در تبصره 2 این بند، اصطلاح «اسناد لازم‌الاجرا» را به کار برده است. بنابراین با توجه به تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته شده، نمی‌توان عمل قانون‌گذار را حمل بر تسامح نمود؛ به‌ویژه آن‌که بلافاصله بعد از ذکر متن بند «ب»، در تبصره یک این بند، تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن را مقرر کرده و سپس مفاد تبصره های 2 و 3 را آورده است که در مجموع حکایت از آن دارد که متن بند «ب» ماده 113 یادشده و تبصره یک آن، صرفا ناظر به «اسناد رسمی لازم‌الاجرا» است؛ اما تبصره‌های 2 و 3 این ماده ناظر به تمام اسناد لازم‌الاجرا از جمله قراردادهای بانکی موضوع ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365/12/28 و ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌‌ها مصوب 1386/4/5 می‌باشد. ضمنا مفاد قانون اصلاحی صدور چک مصوب 1397/8/13 و از جمله ماده 23 آن که دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا را مرجع صدور اجراییه دانسته است و ماده 2 آیین نامه صدرالذکرموید نظر فوق می‌باشد.