نظریه مشورتی شماره 1469 مورخ 1392/08/07

7/8/92
1469
762-1/186-92
سوال:
استناد ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و اصلاحات بعدی در مواردی که جرائم ارتکابی مختلف بودند برای هریک مجازات جداگانه تعیین می گردید و در مقام اجراء نیز کلیه مجازاتها در طول یکدیگر اجراء می شد و درمواردی که جرائم مختلف نبودند فقط یک مجازات تعیین واجراء می گردید وهرگاه در پروندههای مختلف برای جرائم از نوع واحد مجازاتهای مختلفی تعیین می شد پرونده به تجویز ماده 184 قانون تعیین آئین دادرسی در امور کیفری به مرجع صالح ارسال می گردید و مرجع صالح اقدام به نقض کلیه آراء نموده و مبادرت به صدور رای واحد می کرد در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 در ماده 134و تبصرههای آنکه بحث تعدد جرم مطرح گردیده مقررات جدیدی وضع شده است از جمله 1- صدور آراء مختلف در مورد جرائم متعدد 2- تشدید مجازات حسب مورد 3- اجراء مجازات اشد. اینکه با توجه به موادی که از آنها ذکر شده خواهشمند است نظریه خود را در خصوص موارد ذیل اعلام فرمانید:
1- آیا منظور از جرائم ارتکابی در سطر اول ماده اعم از جرائم از نوع مختلف و ازنوع واحد است یعنی فردی مرتکب بزه خیانت درامانت،کلاهبرداری، سرقت و... شود یا اینکه هرگاه مرتکب چند فقره بزه خیانت درامانت شود نیز مشمول قسمت اول ماده بوده و دادگاه باید در مورد هر فقره خیانت درامانت حکم صادر نماید.
2- آیا منظور ازمجازات اشدی که قابل اجراء است مجازاتی است که در حکم تعیین شده یا مجازات قانونی هرجرم است.
3- اگر منظور از مجازات اشد مجازات مقرر در رای است هرگاه مجازاتها مساوی باشند ملاک اجراء مجازات کدام حکم است.
4- با توجه به مقررات ماده 47 قانون مجازات اسلامی سابق وماده 184 قانون آئین دادرسی درامور کیفری درمواردی که قبل ازلازمالاجراء شدن قانون جدید احکام متعدد در مورد جرائم از نوع واحد (مثلا چند رای در مورد صدور چند فقره چک بلامحل) صادر شده است آیا در زمان حکومت قانون جدید مجازات اسلامی ارسال پرونده ازاجراء احکام به دادگاه جهت صدور رای واحد مجوز قانونی دارد یا نه وچنانچه این پروندهها به دادگاه ارسال شد دادگاه مجاز است به استناد ماده 47 قانون مجازات اسلامی سابق وماده 184 قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به نقض آراء مختلف و صدور رای واحد اقدام نماید یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا در رای جدید مجاز به تشدید مجازات می‌باشد یا نه؟ واگرمجاز به تشدید مجازات به استناد ماده 134 قانون مجازات اسلامی جدید نباشد و فقط مجازات اشد مقرر در آراء مختلف قابل اجراء باشد ارسال پرونده به دادگاه چه اثری خواهد داشت و آیا واحد اجرای احکام کیفری مجاز است بدون ارسال پرونده به دادگاه بر اساس میزان مجازات مقرر در آراء مختلف راسا اقدام به اجراء مجازات اشد نماید یا نه.
5- در صورتی که تشخیص مجازات اشد قابل اجراء به عهده دادگاه باشد و با توجه به اینکه طبق ماده 184 قانون آئین دادرسی کیفری صرفا درمواردی که صدور رای واحد برای جرائم متعدد ضرورت دارد پرونده بر حسب مورد به یکی از دادگاه‌های ذکر شده در بندهای مختلف آن ماده ارسال می‌شود در حالیکه در ماده 134 فعلی مجوزی برای نقض آراء سابق و صدور رای واحد وجود ندارد پرونده باید به کدام دادگاه برای تشخیص مجازات اشد ارسال شود و چنانچه آراء از شعب مختلف در حوزه های مختلف صادر شده باشد تشخیص حکم قابل اجراء به عهده کدام دادگاه است.
نظریه مشورتی:
1- با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات آن در تمام جرایم موجب تعزیر اعم از مشابه یا مختلف باید اعمال گردد.
2- منظور از مجازات اشد قابل اجراء، مجازات مقرر در حکم است نه مجازات قانونی جرم.
3- اگر میزان مجازات های مقرر در حکم های صادره (احکام متعدد) علیه یک متهم مساوی باشد حتی از نظر آثار تبعی نیز یکسان باشند(هر دو فاقد آثار تبعی یا با آثار تبعی مساوی) در اینصورت فرقی در اجرای آنها نیست و یکی از مجازاتها قابل اجراء است.
4- در خصوص احکام متعدد که قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی راجع به جرایم مشابه صادر شده است، باید مطابق ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 حکم واحد صادر شود و ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 که مجازات شدیدتری در تعدد جرائم وضع شده به آنها تسری ندارد.
5- با توجه به پاسخ بند 4، اعلام پاسخ در این بند منتفی است.