صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/12
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
تکلیف دادگاه به صدور قرار تامین کیفری در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت موضوع ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری
پرسش
برابر مقررات ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم از متهم در صورت وجود دلیل کافی حسب مورد یکی از قرار های ده گانه موضوع ماده مزبور باید صادر شود و از طرفی برابر بند ب ماده 340 قانون مارالذکر در خصوص جرایم تعزیری درجه هفت و هشت مقرر گردیده است که در صورت حضور اصحاب دعوا و عدم درخواست مهلت از دادگاه، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی می کند. در صورت عدم حضور اصحاب دعوا یا درخواست مهلت از سوی اصحاب دعوی حاضر در جلسه دادگاه با اخذ تامین مناسب از متهم وقت رسیدگی تعیین و مراتب به طرفین ابلاغ می‌گردد.
حال سوال مطرح شده این است که در صورت حضور اصحاب دعوا در دادگاه و عدم درخواست مهلت از سوی آنها آیا دادگاه میتواند پس از تفهیم اتهام قرار تامین کیفری موضوع ماده 217 قانون اخیر الذکر صادر نکند یا اینکه ملزم به صدور است؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان کامیاران با اضافه کردن این مطلب که مطابق تبصره یک ماده 247 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی میتواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند.
نظر اکثریت
برابر مقررات ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی پس از تفهیم اتهام مقام قضایی در صورت وجود دلیل کافی مکلف به صدور یکی از قرار تامین کیفری ده گانه موضوع ماده فوق الذکر می‌باشد. قانونگذار در ماده 340 قانون اخیرالذکر در مقام بیان قرار تامین کیفری نبوده است که بخواهد به دادگاه تکلیف نماید که تامین کیفری از متهم اخذ نماید قسمت اخیر ماده 341 نیز در انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه در پرونده های مطرح شده مستقیم در دادگاه طبق قانون تاکید دارد یکی از الزامات قانونی در رسیدگی به اتهام متهم اخذ تامین کیفری کمتر باشد لذا دادگاه در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت موضوع ماده 340 مکلف به اخذ تامین کیفری از متهم حسب مقررات ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی می‌باشد.
نظر اقلیت
ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات بعدی تکلیفی به اخذ تامین توسط دادگاه نکرده است. دادگاه تکلیفی به اخذ تامین ندارد اما دادگاه میتواند به تشخیص خود مبادرت به اخذ تامین نماید.