تاریخ نظریه: 1396/05/25
شماره نظریه: 7/96/118
شماره پرونده: 855-7/1-96
استعلام:
نظر به اینکه ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور واژه تجدیدنظرخواهی را نسبت به آراء صادره از سوی مراجع قضائی به کار برده است و از طرفی در ماده 57 آئین‌نامه اجرائی قانون مرقوم نیز از واژه تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء برائت منع و یا موقوفی تعقیب و یا مغایر با قانون مرجع قضائی استفاده شده و از طرفی دیگر تحقق وصف تجدیدنظرخواهی از آراء موصوف توسط سازمان بازرسی کل کشور را بدواً با درخواست سازمان بازرسی و سپس موافقت دادستان آن هم ظرف بیست روز پس از ابلاغ آراء دانسته است.
پرسش این است:
آیا مراد از واژه تجدیدنظرخواهی آراء مراجع قضائی اعم از برائت منع موقوفی تعقیب مندرج در ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده 57 آئین‌نامه اجرائی قانون مرقوم تجدیدنظرخواهی صرفاً آراء محاکم است یا شامل آراء صادره از سوی دادسرا نیز می‌شود؟
از آن جایی که به نظر می‌رسد بنا به دلائل آتی الذکر آراء صادره از سوی دادسرا از قابلیت اعتراض توسط سازمان بازرسی کل کشور برخودار نیست و صرفاً آراء صادره از محاکم قابل تجدیدنظرخواهی از سوی سازمان است لذا ارائه نظر مشورتی آن مرجع محترم در این خصوص مورد استدعاست.
و اما دلائل فقد قابلیت تجدیدنظرخواهی آراء دادسرا توسط سازمان بازرسی کل کشور:
1- ماده 1 قانون تشکیل سازمان و ماده 57 آئین‌نامه اجرایی آن واژه تجدیدنظرخواهی را نسبت به آراء مراجع قضائی به کار برده است و این وصف در حالی است که اولاً: در قوانین و مقررات حاکم بر سازمان بازرسی کل کشور و سایر قوانین مرتبط مشخصاً آئین دادرسی کیفری هیچ گاه متعرض امر تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء صادره از دادسرا نشده است و آنچه که مدنظر قانونگذار در خصوص آراء دادسرا بود وصف اعتراض بوده و نه تجدیدنظر.
نکته: به استناد ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری از جمله قرارهای قابل اعتراض صادره از سوی بازپرس قرار منع پیگرد و موقوفی تعقیب است.
در این ماده به واژه اعتراض نسبت به آراء دادسرا اشاره شده است و نه واژه تجدیدنظرخواهی به عبارت دیگر مستفاد از قاعده حقوقی الفاظ عقود محمول است بر معافی عرفیه باید گفت به استناد ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری اگر آراء صادره از دادسرا با لذات از قابلیت تجدیدنظرخواهی برخوردار بود قانونگذار همان طوری که آراء محاکم را قابل تجدیدنظر دانسته است و از واژه اعتراض نسبت به آراء محاکم اجتناب کرد در خصوص آراء قرارهای دادسرا نیز واژه تجدیدنظر را به کار می-گرفت بنابراین در جائی که قانونگذار عالماً عامداً واژه تجدیدنظر را به کار بسته و در جائی دیگر واژه اعتراض را لزوماً بر اساس عرف تقنین منقش شدن آثار هر یک از این دو واژه در ذهن مخاطب خواننده مقررات و قوانین مدنظر بوده و نه همسان پنداری آثار این دو واژه
2- ماده 273: قانون آئین دادرسی کیفری تصمیم دادگاه صالح در مقام رسیدگی به حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و همچنین رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم را قطعی دانسته مگر قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرائم بندهای الف، ب، پ، و ت از ماده 302 قانون مرقوم که در صورت تایید در دادگاه صالح قابل تجدیدنظر دانسته است.
نکته: در این ماده نیز به تفکیک نحوه رسیدگی به اعتراض به قرارهای صادره از سوی دادسرا و تجدیدنظرخواهی به تصمیم دادگاه تصریح شده است به عبارت دیگر در اینجا نیز تعرض به قرارهای دادسرا تجدیدنظرخواهی تلقی نشده بلکه اعتراض به حساب آمده لذا در اینجا نیز قاعده فقهی حقوقی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه ساری و جاری است به عبارت دقیقتر مقصود از به کارگیری واژه تجدیدنظرخواهی در ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و قسمت اخیر ماده 57 آئین نامه اجرائی قانون مرقوم همانا تجدیدنظرخواهی از آراء صرفاً محاکم اعم از برائت منع و یا موقوفی تعقیب است و لاغیر و نه آراء دادسرا.
3- علی ایحال: نتیجتاً اینکه: در یک جمع بندی نسبت به مباحث مطروحه پیش گفته می‌توان گفت:
آنچه که تکلیف قانونی ذاتی سازمان بازرسی کل کشور می‌باشد این مطلب است: به استناد قسمت اخیر ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و مستنداً به قسمت اخیر ماده 57 آئین‌نامه اجرائی قانون مرقوم صرفاً تقاضای تجدیدنظرخواهی به آراء صادره از سوی مراجع قضائی مدنظر قانونگذار بوده است و نه اعتراض.
1/3) از آنجائی که تفاوت اعتراض و تجدیدنظرخواهی در ماهیت کاربردی این دو واژه از نگاه قانونگذار مبرهن است به طوریکه مستفاد از کلیت قانون آئین دادرسی کیفری تجدیدنظرخواهی صرفاً نسبت به آراء صادره از محاکم به عمل می‌آید و نه نسبت به قرارهای دادسرا لذا بنا به وصف وصف تجدیدنظرخواهی مصرحه در ماده 6 قانون تشکیل بازرسی و ماده 57 آئین‌نامه اجرائی قانون مرقوم نسبت به آراء مراجع قضائی منصرف از آراء صادره از دادسرا می‌باشد و مراد آراء صادره از محاکم است و اگر چنانچه منظور آراء صادره از دادسرا بود واژه اعتراض به خدمت گرفته می‌شد از این رو اقدام به اعتراض به قرارهای صادره از دادسرا تحت عنوان تجدیدنظرخواهی فاقد وجاهت و خارج از حوزه اختیارات و وظایف سازمان بازرسی کل کشور به نظر می‌رسد و خروج موضوعی از صلاحیت آن دارد.
2/3) اگر چنانچه گفته شود قرارهای صادره از دادسرا به استناد قسمت اخیر ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض به آن قرارها در دادگاه نخستین تایید شود قابل تجدیدنظرخواهی است و در نتیجه آنچه که مراد ماده 6 قانون تشکیل و ماده 57 آئین نامه اجرائی آن از واژه تجدیدنظرخواهی بوده است محقق می‌شود باید گفت اولاً: همین مطلب خود دلیل اتقان استدلال مندرج در بند 1- 3 مبحث نتیجه گیری این مرقومه است چرا که تعرض به آن دسته از آراء دادسرا که در دادگاه نخستین با شرایطی از قابلیت تجدیدنظر برخوردار می‌شوند پس از تایید در دادگاه استحاله شده و رأی دادگاه محسوب می‌شوند و نه قرار دادسرا به همین خاطر است که قانونگذار عالماً عامداً قاصداً قرارهای تاییدی در دادگاه را قابل تجدیدنظر دانسته است زیرا دیگر با این وصف قرارهای موصوف آراء دادسرا نیست بلکه آراء محاکم است این مطالب نیز روشن می‌سازد مراد از تجدیدنظرخواهی آراء مراجع قضایی در مقررات سازمان بازرسی تجدیدنظرخواهی ازآراء محاکم است ولاغیر.
نکته: ممکن است به این نظریه از این باب ایراد گرفته شود که اگر قرارهای دادسرا را قابل تجدیدنظر خواهی به منزله اعتراض توسط سازمان بازرسی ندانیم تالی فاسد مکرر در مکرر خواهیم داشت چون گزارشات اختصاصی حاوی بزه در بدو امر جهت رسیدگی به دادسرا ارسال می‌شود و اگردر همان ابتداء ورود گزارش به مرجع قضائی دادسرا قرار منع و یا موقوفی تعقیب صادر شود دیگر امکان پیگیری توسط سازمان بازرسی وجود نخواهد داشت.
و اما پاسخ به ایراد مزبور این است که:
1/2/3) اگر چنانچه قرارهای منع یا موقوفی تعقیب دادسرا را قابل تجدیدنظرخواهی به معنای اعتراض تلقی کنیم باز هم به مانند وصف مارالذکر امکان پیگیری توسط سازمان وجود نخواهد داشت چرا که در ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی آراء صادره از مراجع قضائی صرفاً پس از موافقت دادستان قابل تجدیدنظر ظرف20 روز پس از ابلاغ دانسته است یعنی به نوعی نظر دادستان را در تحقق تجدیدنظرخواهی آراء مراجع قضائی فصل الخطاب دانسته است و این وصف در حالی است که در قضیه قرارهای صادره در دادسرا حتماً و حتماً اعمال نظر دادستان به طور طبیعی محقق می‌شود بنابراین چنانچه قراری مشخصاً منع یا موقوفی تعقیب در دادسرا صادر شود و دادستان اعمال نظر کند مبنی بر موافقت اگر ایرادی برقرار باشد که موجبات اعتراض سازمان نیز باشد و برای بررسی بایستی موافقت دادستان اخذ شود واقعاً می‌توان این سیکل را منطقی دانست؟ اخیر زیرا دادستان پیش‌تر موافقت خویش را با قراری که حالیه مورد اعتراض سازمان است اعلام داشته حال چگونه می‌تواند عملاً به سبب موافقت با تجدیدنظرخواهی سازمان با موافقت قبلی خویش مخالفت نماید آیا گمان نمی‌شود که این سیکل موافقت بعدی با وجود موافقت قبلی با قرار دادسرا از حیث جایگاه اعمال نظر دادستان تحصیل حاصل و در نتیجه عبث است؟
2/2/3) ضمن اینکه در همان ماده 6 قانون تشکیل سازمان تجدیدنظرخواهی آراء صادره20 روز پس از ابلاغ تصریح شده است و این مطلب خود قرینه ای قوی است بر اینکه منظور قانونگذار از تجدیدنظر خواهی همانا تجدیدنظرخواهی آراء صادره از محاکم است و اگر منظور از تجدیدنظرخواهی همانا به منزله اعتراض به آراء قرارهای دادسرا بود دیگر نمی‌بایست مهلت اعتراض را 20 روز تصریح می‌نمود چرا که به استناد تبصره ذیل ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری مهلت اعتراض به قرار دادسرا 10 روز است.
3/3/3) مضافاً با این اوصاف چنانچه همچنان اصرار داشته باشیم که فقد امکان تجدیدنظرخواهی از آراء از موجبات تالی فاسد است چاره کار این نیست اقدامی صورت گیرد فرا قانونی بلکه باید همان وصف که بفهم حقیر فرا قانون تلقی می‌گردد به نحوی تقنین گردد و در رمزه قانون درآید به قول قدما یامکن با پیل بانان دوستی یا بساز خانه ای پیل توش بره یا رویکر قانون نباشد اگر شد باید در تمام احوال قانونمند بود و اگر گمان می‌شود اجرای قانون خود بستر ساز سوء جریان است و تالی فاسد در پی خواهد داشت لااقل مقرراتی تفنین شود که این نقیصه را رفع کند به عبارتی چاره کار قانونگذاری است نه عمل مغایر با قانون.
4/2/3) و صرف‌نظر از همه این اوصاف مندرج در بند 1/2/3 تا 3/2/3 که در پاسخ به شبهه تالی فاسد غیرقابل تجدیدنظر دانستن آراء دادسرا آمده است پیشنهاد می‌شود:
جهت رفع این ایراد بازرسان محترم گزارشی متقن و واجد استدلال مستحکم منطقی قوی همراه با مستندات بین تهیه نمایند که ضریب احتمال عدم پذیرش آن از سوی مقام محترم قضائی در دادسرا بسیار کاهش یابد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
واژه تجدیدنظر مذکور در ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393/7/15 و ماده 57 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ناظر به آراء دادگاه‌ها است و در مورد تصمیمات دادسرا واژه اعتراض به کار می‌رود و بنابراین موضوع اعتراض به قرارهای دادسرا از شمول مواد مذکور خارج است.