تاریخ نظریه: 1397/02/10
شماره نظریه: 7/97/203
شماره پرونده: 96-168/1-714
استعلام:
1- در خصوص رسیدگی به اتهام اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی آیا این اشخاص مشمول مواد 307 و 308 قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشند به عبارت دیگر آیا مواد مذکور فقط مختص اشخاص حقیقی می‌باشند یا شامل اشخاص حقوقی موصوف نیز می گردند رسیدگی به اتهام اشخاص حقوقی فوق در محل وقوع جرم است یا حسب مواد فوق باید در دادگاه‌های مرکز استان یا تهران اتخاذ تصمیم صورت پذیرد؟
2- چنانچه دادگاه بدوی اقدام به صدور رأی نماید و رأی موصوف علی رغم اینکه قابل تجدیدنظر است به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی طرفین قطعی شود و دادگاه پس از قطعیت رأی صادره اقدام به صدور رأی تصحیحی وفق ماده 381 قانون آئین دادرسی کیفری نماید آیا رأی تصحیحی صادره در هر صورت قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد یا می بایست در این خصوص قائل به تفکیک شد مثلاً دادگاه در رأی صادره تاریخ پرداخت دیه را اشتباهاً مورخه 1/1/94 قید نموده درحالی که می بایست 1/1/95 باشد یا اینکه در شماره ملی یا نام پدر یکی از طرفین اشتباهی صورت گرفته باشد و تصحیح رأی هیچ تاثیری در حقوق طرفین ندارد و دادگاه پس از قطعیت رأی صادره به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی اقدام به صدور رأی تصحیحی در این خصوص نماید با مواردی که مثلاً در تعیین مقدار دیه اشتباهی صورت گرفته یا تصحیح رأی در میزان مجازات تاثیر دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- الف) با توجه به ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392، مسئولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن، منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است. بنابر این، با توجه به ملاک ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به اتهام شخص حقوقی در مرجعی که مسئولیت رسیدگی به اتهام نماینده قانونی وی را دارد، به صورت توأمان رسیدگی می‌شود.
ب) مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به جرائم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه می‌باشد، لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون، از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت المال در پرداخت دیه، می توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه، بلامانع است لیکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی گردد و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز موید این مطلب است. بنابر این جرائم غیر عمدی که صرفاً مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است، تعقیب نماینده قانونی وی و در نتیجه رسیدگی توأمان در مرجع صالح به رسیدگی به اتهام شخص حقیقی منتفی است.
2- با توجه به اطلاق تبصره یک ماده 381 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392 رأی تصحیحی در محدوده تصحیح انجام شده قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارد ولو آنکه رأی اصلی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته باشد.