تعلیق مجازات بزه رابطه نامشروع مادون زنا

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بزه رابطه نامشروع مادون زنا از مصادیق تعزیرات منصوص شرعی بوده و مجازات آن قابل تعلیق نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام 1 - آقای م. و 2 - خانم س. مبنی بر برقراری ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت (غیر از زنا) موضوع شکایت اولیه ع. (همسر متهمه ردیف دوم)؛ با عنایت به جمیع محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و توجه به اقاریر صریح و مقرون به واقع نامبردگان در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه به برقراری ارتباط دوستی و مراوده و معاشرت غیرشرعی با یکدیگر و نهایتا دستگیری آنان توسط ضابطین قضایی هنگام ارتکاب بزه و حضور در تفریحگاه اطراف تهران جهت صرف غذا با وصف تاهل متهمه ردیف دوم و سایر قرائن و امارات مندرج در پرونده بزهکاری آنان محرز و مسلم بوده، فلذا به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 حکم محکومیت هر یک به تحمل نودونه ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می‌گردد که با توجه به اعلام گذشت شاکی خصوصی و هم چنین فقد سابقه قبلی آنان و ابراز ندامت و پشیمانی نامبردگان و تاثیر بازدارندگی تعلیق به استناد مواد 46 و 54 از قانون مجازات اسلامی 1392 قرار تعلیق اجرای تمام مجازات نامبردگان از حال به مدت پنج سال صادر و اعلام می‌گردد تا چنانچه در مهلت تعیین شده مرتکب یکی از جرائم موضوع ماده 56 قانون موصوف گردند علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق شده نیز به اجرا گذاشته شود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - صحرائیان

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده نماینده محترم دادستان به طرفیت آقای م. از دادنامه --- مورخ 10/06/93 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخوانده از جهت جرم رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 حسب مواد استنادی قانونی به مجازات مقرر طرفین رابطه نامشروع محکوم گردیدند و اعتراض تجدیدنظرخواه از جهت تعلیق مجازات مقرره حسب ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 با توجه به تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیری منصوص شرعی قابل تعلیق نمی‌باشد لکن با رعایت ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 و با اختیار حاصل از تبصره 4 و 2 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آقای م. به چهل ضربه شلاق حسب ماده استنادی قانونی در دادنامه بدوی محکوم می‌گردد و با این ترتیب طبق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تایید می‌گردد و رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

قنبری - طائفی

منبع
برچسب‌ها