تاریخ نظریه: 1395/04/22
شماره نظریه: 7/95/924
شماره پرونده: 59-1/7-183
استعلام:
با توجه به اینکه بعضی از هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان با استناد به ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات اداری فقط مجازات های بندهای د ه- ح ط ی و ک ماده 9 قانون تخلفات اداری را قابل تجدیدنظرخواهی توسط سازمان بازرسی کل کشور دانسته و سایر مجازات ها موضوع بندهای الف ب ج و ز را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر اعلام نموده اند لذا به لحاظ اهمیت موضوع قطعی بودن یا نبودن آرای هیات های و لزوم تعیین تکلیف آن و در راستای تشریح موضوع و سپس طرح سوالات به فرضیه های زیر اشاره می‌گردد:
1- در ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی حق اعتراض به آرای هیات ها به طور مطلق وبدون قید برای سازمان بازرسی پیش بینی شده است.
2- سازمان بازرسی به آرای برائت و یا مجازات های نامتناسب با تخلف ارتکابی اعتراض می‌نماید.
3- سازمان بازرسی عموما به آرای محکومیت به مجازات های انفصال موقت از یک ماه تا یک سال تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت پنج سال بازخرید خدمت بازنشستگی با تقلیل یک یا دو گروه اخراج از دستگاه متبوع و انفصال دائم از خدمات دولتی موضوع بندهای د ه- ح ط ی و ک ماده 9 قانون تخلفات اداری به دلیل متناسب تلقی نمودن آنها اعتراض نمی‌نماید.
با توجه به مطالب فوق و در صورت پذیرش تلقی بعضی از هیات ها سازمان صرفا می‌تواند به آرای برائت صادره اعتراض نماید در حالی که:
اولا: در ماده 4 قانون تخلفات اداری پیرامون آرای هیات بدوی و اعتراض به آن به موارد زیر اشاره گردیده است:
صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است.
آرای صادره در صورتی که قابل تجدیدنظر نباشد از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است
در مورد آرایی که قابل تجدیدنظر باشد هرگاه کارمند ظرف30 روز از تاریخ ابلاغ رای درخواست نماید هیات تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است.
آرای هیات تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است.
هرگاه رأی هیات بدوی قابل تجدیدنظر باشد ومتهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر ننماید رای صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم الاجرا است
همان گونه که ملاحظه می‌شود آنچه در این ماده پیرامون اعتراض به رأی بیان شده مربوط به اعتراض متخلف متهم است لذا باید قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن آرای صادره بنا به آنچه در ماده 10 قانون تخلفات اداری مطرح شده مربوط به اعتراض متهم به آرای صادره باشد و مرتبط نمودن آن به اعتراض مراجع اعلام تخلف از جمله سازمان بازرسی صحیح نمی‌باشد.
ثانیا: با توجه به اینکه ماده 6 قانون سازمان بازرسی با آخرین اصلاحات سال 93 به صورت عام و بدون قید به تصویب رسیده و با عنایت به موخرالتصویب بودن قانون سازمان بازرسی نسبت به قانون تخلفات اداری واینکه در قانون موخرالتصویب بودن قانون سازمان بازرسی نسبت به قانون تخلفات اداری واینکه در قانون موخرالتصویب نیز اعتراض به رای بدون قید و شرط مطرح شده لذا حتی اگر قطعی بودن رأی آن گونه که بعضی از هیات ها مطرح نموده اند ناظر به اعلام کننده تخلف تلقی گردد نیز نمی توان مفاد ماده 10 قانون تخلفات اداری را مانعی برای اعتراض سازمان بازرسی به آرای محکومیت به مجازات های بندهای الف ب ج و ز که قطعی اعلام شده تلقی نمود.
علی هذا مستدعی است پاسخ سوالات زیر را اعلام فرمایید:
1- آیا قطعی یا غیرقطعی بودن آرای صادره ناظر بر متخلف است یا مربوط به سازمان بازرسی به عنوان مرجع اعلام تخلف نیز می‌باشد؟
2- در صورتی که نظر بعضی از هیات ها مبنی بر قطعی بودن آرای مبتنی بر مجازات های موضوع بندهای الف ب ج و ز ماده 9 قانون تخلفات اداری صحیح باشد آیا با توجه به موخرالتصویب بودن قانون سازمان بازرسی و پیش بینی بدون قید موضوع اعتراض به آرا آیا رأی محکومیت مجازات های مذکور به لحاظ عدم تناسب با تخلفات ارتکابی قابل اعتراض نمی‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً- آرای برائت نسبت به شاکی، قطعی است؛ لکن در خصوص آرای مذکور از ناحیه سازمان بازرسی کل کشور طبق نص قسمت اول ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393 صرفاً نسبت به پرونده هایی که سازمان مذکور در مورد آن، گزارش داده است، قابل تجدیدنظر می‌باشد.
ثانیاً- در مورد آرای قطعی، سازمان بازرسی کل کشور طبق نص قسمت اول ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393 صرفاً نسبت به پرونده هایی که سازمان مذکور در مورد آن، گزارش داده است، قابل تجدیدنظر می‌باشد.
ثالثاً- قطع نظر از اینکه رسیدگی به تخلفات اداری، اعم از قصور و تقصیر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372، با خود هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری است، در عین حال در صورت اثبات وقوع تخلف، موضوع از موارد برائت نیست؛ چنانچه تخلف ارتکابی، ناشی از قصور باشد، طبق ماده 43 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری، از کیفیات مخففه مجازات محسوب خواهد شد.
النهایه ابهام در مورد ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393 باعث سوالات متعددی از سوی ادارات کل بازرسی گردیده است؛ بنابراین پیشنهاد می‌گردد جهت رفع ابهام و ایجاد هماهنگی و برداشت صحیح از مفاد ماده قانونی مرقوم از مرجع تصویب آن (مجلس شورای اسلامی) استفسار شود.