تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/05
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: یکی از شرایط تحقق بزه رابطه ی نامشروع، ارتباط نزدیک و فیزیکی می‌باشد و صرف ارسال پیامک از طریق فضای مجازی، مصداق بزه رابطه ی نامشروع نیست.
در خصوص اتهام 1 ) خانم ن. ع. 26 ساله با وکالت آقای م. م. 2 ) آقای م.م. 24 ساله هر دو اهل و ساکن ت. - آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت دایر به برقراری رابطه نامشروع غیر زنا موضوع شکایت آقای ب. ط. همسر متهم ردیف اول با وکالت آقای ه. ق. خلاصتا بدین توضیح که شاکی به استناد متن پیامک‌های ارسالی از سوی متهمان (از طریق فضای مجازی - وایبر) مدعی است که نامبردگان با یکدیگر رابطه نامشروع داشته‌اند و تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت آنان نموده است.متهمان و وکیل مدافع متهم شدیدا منکر ارتکاب بزه گردیده‌اند و متهم ردیف دوم در جلسه دادرسی بیان داشته که با خواهر مشارالیه (متهم ردیف اول) دوست بوده و قصد ازدواج با وی را داشته است و هیچ‌گونه رابطه‌ای با متهم ردیف اول نداشته است و صرفا ارتباط در فضای مجازی و گروهی بوده است و مضافا این که در پرینت واصله از اداره مخابرات هیچ موردی که حکایت از تماس تلفنی نامبردگان (شماره‌های...) نماید وجود ندارد لذا دادگاه با عنایت به نحوه دفاعیات متهمان و وکیل مدافع متهم، نظر به این که صرف ارسال پیامک به شرح مذکور هرچند شرعا و عرفا مذموم بوده و متهمان مستحق سرزنش می‌باشند لیکن به عقیده دادگاه حکایت از ارتباط نزدیک و فیزیکی مدنظر قانون‌گذار در ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نداشته و مستفاد از نظرات مشورتی شماره‌های 2452/7 - 1378/06/01 و 3880/7 - 1381/04/19 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه رابطه نامشروع به معنی یادشده به شمار نمی‌آید، لذا به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و رعایت اصل 37 قانون اساسی حکم برائت آنان صادر و اعلام می‌گردد. این رای حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - رمضان علی توحید لو
تجدیدنظرخواهی آقای ب.ط. با وکالت آقای ه. ق. نسبت به دادنامه شماره --- - 93 مورخه 1393/12/13 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ت. که متضمن برائت آقای م. م. و خانم ن. ع. از ارتکاب بزه ارتباط نامشروع غیر زنا موضوع شکایت تجدیدنظر خواه می‌باشد موجه و وارد نیست زیرا رسیدگی دادگاه با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده مطابق مقررات بوده و دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض رای مذکور را فراهم نماید ارائه نشده است و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچ‌یک از موارد مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری منطبق نمی‌باشد لذا ضمن رد اعتراض مطروحه این دادگاه مستندا به بند الف ماده 257 قانون یادشده دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد سعید ظاهری - اصغر حیدری