تاریخ نظریه: 1396/07/22
شماره نظریه: 7/96/1664
شماره پرونده: 1187-108-96
استعلام:
همان‌طور که مستحضرید مطابق مدلول ماده 95 قانون کار چنانچه بر اثر عدم رعایت مقررات فنی و بهداشتی در کارگاه حادثه‌ای رخ دهد شخص کارفرما مشمول مجازات‌های مندرج در قانون کار خواهد شد مضافاً بر این وفق مواد 3 و7 همان قانون که در مقام تعریف کارفرما وضع شده است کارفرما شخصی است که با کارگر رابطه قراردادی داشته و حق السعی کارگر را پرداخت می‌نماید همچنین مطابق نص صریح ماده 13 قانون کار در پیمان‌هایی که صاحب کار در قالب تشریفات مناقصه پیمان را به شرکت‌های پیمانکار واگذار می‌نماید صاحب کار با عنوان مقاطعه دهنده شناسایی شده است در واقع شخصیت مقاطعه دهنده از شخصیت کارفرما تفکیک گردیده است خواهشمند است مشخص فرمایید که در صورت وقوع حادثه ای برای کارگران پیمانکار مقاطعه کار آیا مقاطعه دهنده مشمول عنوان کارفرمای مندرج در ماده 95 قانون کار می‌باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا مجازات مذکور در ماده 95 قانون کار با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به مقاطعه دهنده هم تسری پیدا می‌کند یا اینکه صرفاً مقاطعه کار (کارفرمای کارگر) مشمول مجازات مذکور می‌گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده 3 قانون کار مصوب 1369، کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند و نیز مستفاد از ماده 13 قانون فوق الذکر، شخصی که انجام کار را به صورت مقاطعه به دیگری واگذار می‌نماید، مقاطعه دهنده است نه کارفرما. بنابراین در فرض سوال که مقاطعه دهنده انجام کار را به دیگری واگذار نموده است کارفرما شخصی است که کارگران به درخواست و به حساب وی در مقابل حق السعی (حقوق، مزایا و مزد) کار می‌کنند و لذا پیمانکار اخیرالذکر، کارفرما محسوب و مطابق مواد 91 و95 قانون کار، مسئولیت رعایت موازین ایمنی و بهداشتی را در کارگاه عهده دار است. با این حال باید توجه داشت در صورت وقوع حادثه، مسئولیت کیفری و مدنی مطابق قواعد و ضوابط حاکم بر مسئولیت کیفری و مدنی، حسب مورد، متوجه کسانی خواهد بود که حادثه در اثر تخلف آنان از موازین قانونی، قراردادی و عرفی صورت پذیرفته است و تعیین شخص یا اشخاص مسئول حادثه در چنین مواردی، یک امر موضوعی و مصداقی بوده که حسب مورد با انجام تحقیقات لازم و کسب اطلاع از کارشناسان و بازرسان ذیربط و توجه به اوضاع و احوال موجود، بنا به تشخیص مرجع قضایی رسیدگی کننده خواهد بود.