تاریخ نظریه: 1399/04/28
شماره نظریه: 7/99/487
شماره پرونده: 99-142-487ک
استعلام:
چنانچه فردی علاوه بر اختلاس، مرتکب بزه دریافت رشوه نیز شود و قبل از صدور کیفرخواست مال مورد اختلاس را مسترد کند بین همکاران محترم در برداشت از عبارت... حبس را معلق می‌نماید تفاسیر متفاوتی وجود دارد به گونه‌ای که عده‌ای حبس معلق شده را نوعی تعلیق مجازات می‌دانند و برابر بند «ث» ماده 134 قانون کاهش مجازات حبس تعریزی مصوب 1399/2/23 آن را اجرا شده تلقی می‌کنند که با این وجود نباید نوبت به اشد بعدی یعنی مجازات رشوه برسد. عده‌ای هم معتقدند منظور از معلق نمودن حبس، منصرف از تعلیق مجازات بوده و یک حکم خاص و استثنایی و از مصادیق معاذیر قانونی معاف کننده مجازات به شمار می‌آید با این استدلال که در مجازات‌های تعلیقی موضوع ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک سری ضوابط و شرایط از حیث مدت تعلیق و... با ضمانت اجراهای مترتب در نظر گرفته شده که این امر در ماده 22 قانون مرقوم نه تنها لحاظ نشده بلکه متن ماده به عمومات و شرایط تعلیق مجازات هم احاله ننموده در نتیجه با معلق شدن مجازات حبس مورد اشاره، اشد بعدی یعنی مجازات رشوه باید مورد حکم و اجرا قرار گیرد نظریه ارشادی آن اداره کل در این خصوص چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مفروض آن است که قانون‌گذار حکم موضوع تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و ماده 122 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 را با اشراف به معانی واژه‌های «معافیت» و «تعلیق اجرای مجازات» انشاء و مقرر کرده است؛ بنابراین با عنایت به عام بودن مقررات تعلیق اجرای مجازات و نبود نص قانونی بر مستثنی شدن تعلیق موضوع تبصره 3 ماده 5 و ماده 122 قوانین پیش‌گفته از عمومات تعلیق، دادگاه حین تعلیق مجازات باید مدت آن را مشخص کند تا چنانچه محکوم در این مدت مرتکب جرم دیگری شد، برابر ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام و مجازات تعلیق‌شده به اجرا درآید. مضافاً مطابق قسمت اخیر بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 تعلیق اجرای مجازات در حکم اجراست. شایسته ذکر است ضبط مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه‌دهنده موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با اجرای حکم اشد منافات ندارد./ت