تاریخ نظریه: 1397/02/04
شماره نظریه: 7/97/164
شماره پرونده: 96-66-2171 ع
استعلام:
شرح: حسب رأی کمیسیون بدوی ماده 100 قانون شهرداری افراد حقیقی و حقوقی محکوم به پرداخت عوارض و جریمه‌هایی می‌گردند و نسبت به پرداخت عوارض و جریمه‌ها اقدام نمی‌نمایند و به میزان و مقدار عوارض اعلام شده و جریمه‌ها نیز اعتراضی نمی‌نمایند به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون ماده 77 به علت ایجاد اختلاف در میزان عوارض طرح می‌گردد فقط یکی از آنها اعتراض می‌نماید اصلاً ساخت و سازی انجام نداده است:
سوال: 1- آیا صرف عدم پرداخت عوارض و جریمه‌ها می‌تواند به منزله اعتراض به میزان عوارض تلقی گردد تا در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها طرح گردد؟
2- آیا با توجه به اینکه اعتراضی واصل نشده است و فقط به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون طرح شده است اختلاف ایجاد شده است؟ آیا اساساً با یک نظر اختلاف ایجاد می‌شود؟
3- آیا با توجه به اینکه تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری راهکار و ضمانت اجرای عدم پرداخت عوارض توسط مودی را طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده 100 شهرداری قید نموده است اساساً کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها حق ورود به موضوع را دارد یا خیر؟
4- آیا آرا کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها را می‌توان از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی اجرا نمود (با توجه به اینکه در ماده 77 به اجرای اسناد فوق از طریق اجرای ثبت اشاره شده است اما در ماده 100 به آن اشاره نشده است)؟
5- اگر یکی از مودیان (محکوم شده در کمیسیون ماده 100 شهرداری) اعتراض نماید که موضوع اعلام شده را اصلاً نساخته است و ساخت و سازی انجام نداده است آیا رسیدگی به موضوع در خصوص ساخت و ساز و تعیین میزان عوارض قابلیت طرح در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری را دارد؟
6- آیا رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری قابل اعتراض می‌باشد و یا قطعی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- بدون اعتراض مودّی نسبت به عوارض تعیین شده به وسیله شهرداری، موضوع قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نمی‌باشد. بنابراین، صرف عدم پرداخت عوارض به منزله اعتراض به میزان عوارض محسوب نمی شود و از این نظر موضوع قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون مذکور نمی‌باشد.
2- با توجه به اینکه شهرداری مرجع ابلاغ عوارض تعیین شده از ناحیه شورای اسلامی شهر به مودّی می‌باشد و پرداخت عوارض به عهده مودّی می‌باشد، لذا فقط با اعتراض مودّی، موضوع قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است.
3- تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری هیچ گونه ارتباطی به عوارض شهرداری ندارد تا موضوع، قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری باشد. تبصره مذکور در مورد تخلّفات مهندس ناظر ساختمان در خصوص عدم گزارش تخلّفات ساختمانی یا گواهی عدم وقوع تخلّف ساختمانی برخلاف واقع می‌باشد که در صورت صدور حکم جریمه یا تخریب بنا، به وسیله کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، موضوع تخلّف مهندس ناظر به نظام مهندسی گزارش می‌گردد.
4- مرجع اجرای آراء صادره از کمیسیون های ماده 100 شهرداری در اجرای قسمت اخیر تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری، خود شهرداری می‌باشد و موجب قانونی جهت اجرای آن از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی وجود ندارد.
5- وظیفه (صلاحیت) قانونی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 و اصلاحات و الحاقات بعدی، «رفع هرگونه اختلاف بین مودّی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن است» و کمیسیون مزبور، مجاز به ورود در صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری که ناظر به رسیدگی به تخلفات ساختمانی است، نمی‌باشد و آراء قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری مادام که توسط مرجع صالح نقض نگردیده باشد، برای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نیز لازم الاتباع است.
6- از آن جا که هیئت ها و کمیسیون هایی که در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 ذکر شده اند، تمثیلی اند و حصری نمی‌باشند و کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نیز از مصادیق مراجع مذکور در بند 2 ماده قانونی یاد شده می‌باشند، لذا مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و صدر بند 1 و بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 و رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 37 و 38 و 39 مورخ 1368/07/10، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نسبت به آراء صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد؛ بدین توضیح که اشخاص حقوقی حقوق عمومی که به موجب شق الف و ب بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری می توان علیه آن ها در دیوان عدالت اداری شکایت کرد، حق اعتراض و دادخواهی نسبت به آراء هیئت ها و کمیسیون های موضوع بند 2 ماده 10 قانون اخیرالذکر را در مرجع صدرالاشاره ندارند و چنانچه سازمان های دولتی نسبت به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری معترض باشند، با توجه به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره دادنامه 699 مورخ 1386/03/22، مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراض، محاکم دادگستری هستند.