صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/09/27
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
ثبت موسسات حقوقی از جانب اشخاص فاقد پروانه یا جواز وکالت
پرسش
آیا تاسیس و ثبت دفاتر خدمات و مشاوره حقوقی از جانب اشخاصی که فاقد پروانه یا جواز وکالت دادگستری باشند قانونی است یا غیر قانونی و تظاهر در امر وکالت است؟
کانون وکلاء فعالیت این گونه موسسات را غیر قانونی می داند و به ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 که مقرر می دارد: « وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و بطور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در امر وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند و یا اینکه به وسیله شرکت یا سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید، متخلف از یک تا شش ماه به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.» استناد می کنند؟
نظر هیئت عالی
با توجه به رأی شماره 205 - 29/ 9/ 96 هیأت تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر درخواست - ابطال مصوبه مورد شکایت که مقرر داشته:
1- ثبت تأسیس شرکت ها و موسسات حقوقی منوط به کسب اجازه از کانون وکلای دادگستری و مرجع دیگر نیست.
2- فعالیت موسسات حقوقی پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری نیازمند اخذ مجوز دیگر نیست.
3- کانون وکلا (شاکی) با این توضیح که مصوبه یاد شده با مفاد ماده 55 قانون وکالت مصوب سال 1315 مغایرت دارد و در رأی یاد شده چنین استدلال شده که در مصوبه مذکور اقدام جدیدی مقرر نگردیده و فعالیت موسسات حقوقی متنوع بوده و ملازمه ای با عمل وکالت ندارد و صدور مجوز ثبت و تأسیس موسسه حقوقی و فعالیت آن توسط افراد غیر وکیل به منزله اعطای مجوز فعالیت وکالت در دادگستری نیست و از مصادیق تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی شود؛ لذا مغایرتی با مفاد ماده 55 قانون وکالت ندارد و النهایه به رد آن اظهار نظر شده است؛ بنا به مراتب مرقوم پاسخ سوال از مرجع قانونی مربوط داده شده و نظریه اکثریت نیز منطبق با رأی مذکور می‌باشد.
نظر اکثریت
اولاً؛ تأسیس و ثبت دفاتر خدمات و مشاوره حقوقی از طرف اشخاصی که فاقد پروانه وکالت هستند منع قانونی ندارد. زیرا در قوانین برای ثبت موسسات غیر تجاری همچنین برای موسسان آن ها شرایط خاصی تعیین نشده است و مطابق ماده 584 قانون تجارت، تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجاری تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت پیدا می کنند.
بنابراین شخصیت حقوقی موسسات و دفاتر خدمات مشاوره حقوقی، مستقل از مدیران موسسات مذکور می‌باشد و با توجه به اینکه مطابق ماده 588 قانون تجارت اشخاص حقوقی دارای اهلیت عام هستند و فعالیت آنها صرفاً وکالت در دادگاه ها نیست بلکه می‌توانند امور حقوقی دیگری از قبیل مراجعه به شهرداری و اداره اقتصاد و دارایی و غیره باشد که جهت پیگیری امور، اختیار داشتن پروانه وکالت الزامی نیست.
ثانیاً؛ صرف تأسیس و ثبت دفاتر خدمات و مشاوره حقوقی را نمی توان تظاهر در امر وکالت دانست زیرا ماده 55 قانون وکالت مقرر می دارد: « وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و بطور کلی هر شخصی که پروانه وکالت ندارد...» ناظر به اشخاص حقیقی است و تظاهر در وکالت یعنی اتخاذ عنوان وکالت توسط شخص حقیقی و مداخله در امر وکالت یعنی شخص، اموری را انجام دهد که فقط شخص وکیل دادگستری می‌تواند انجام دهد لذا تأسیس دفتر خدمات مشاوره حقوقی مستلزم داشتن پروانه وکالت نمی‌باشد لیکن به منظور جلوگیری از سوء استفاده اینگونه موسسات باید نظارت بیشتری بر فعالیت آن ها اعمال کرد و در صورتی که کانون وکلاء مخالف فعالیت چنین موسساتی باشد در صورت لزوم می‌تواند مقررات انضباطی را در مورد وکلایی که با این موسسات همکاری می کنند اعمال نماید.
نظر اقلیت
با توجه به این که هدف از ثبت و تأسیس موسسات و دفاتر خدمات مشاوره حقوقی که توسط اشخاصی که فاقد پروانه وکالت هستند انجام امور مربوط به وکالت در دادگستری است و این موسسات نیز صوری تشکیل می‌شوند عملاً در امر وکالت مداخله می کنند، لذا ثبت آنها نیز با توجه به این که موسسان آنها فاقد پروانه وکالت جهت انجام وکالت در دادگستری هستند نیز قانونی نیست و فعالیت این گونه موسسات راه را برای دلالان و کارچاق کن ها باز می کنند لذا ثبت و فعالیت آنها بدون داشتن پروانه وکالت غیر قانونی و تظاهر و مداخله در امر وکالت محسوب می‌شود.