صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/24
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
فقد سمت در جرائم مربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتی
پرسش
در جرایم مربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتی که واجد جنبه عمومی می‌باشند، در صورتی که سمت شاکی توسط مقام قضایی احراز نگردد، آن مقام با چه تکلیفی مواجه است؟
نظر هیئت عالی
مستفاد از مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ اینکه اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است مگر این که در قانون به قابل گذشت بودن آن تصریح شده باشد؛ بنابراین در فرض پرسش که جرم اعلام شده از جمله جرایم غیر قابل گذشت است مرجع قضایی ذیربط مکلف به رسیدگی به موضوع است، بدیهی است که چنان چه اعلام کننده جرم فاقد سمت قانونی باشد و دعوی ضرر و زیان زیان مطرح نماید، دادگاه کیفری دعوی وی را به لحاظ فقدان سمت رد خواهد نمود.
نظر اکثریت
به نظر می‌رسد در مسئله مورد بحث اگر سمت شاکی احراز نگردد با توجه به این که جرم نقض حقوق مالکیت صنعتی از جرایم غیر قابل گذشت می‌باشد و واجد جنبه عمومی است، در خصوص شخص فاقد سمت می بایست در پایان به استناد مفهوم بند پ ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی قرار موقوفی تعقیب صادر نمود و از طرف دیگر در خصوص رفتار مجرمانه ی مرتکب که ممکن است عناوین اتهامی دیگری داشته باشد در راستای ماده 99 قانون فوق الذکر موضوع را به اطلاع دادستان برساند و در صورت ارجاع موضوع از جانب ایشان مقام قضایی تحقیق را شروع نموده و به رفتار مجرمانه رسیدگی و در نهایت قرار مقتضی صادر نماید.
نظر ابرازی
با توجه به اینکه مستفاد از مواد 40 و 60 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 طرح شکایت و تعقیب آن را صرفاً از جانب صاحب حق دانسته و عدم رضایت صاحب حق یا دارنده مجاز استفاده مبنای طرح شکایت است.لذا جنبه حق الناسی بودن آن واضح است و منوط به شکایت شاکی است.لذا در صورت عدم احراز سمت شاکی به لحاظ فقد شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد.