تاریخ نظریه: 1401/04/12
شماره نظریه: 7/1401/241
شماره پرونده: 1401-168-241 ک
استعلام:
مطابق ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعزیرات ماموران دولتی و شهرداری‌ها مخاطب قرار گرفته و مجازات هم انفصال از خدمات دولتی است ولاغیر. در ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز صراحتا دستورات قاضی اجرای احکام کیفری را آورده و نه مدنی و قابل ذکر هم هست اولا اشخاص احصاء شده در ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعزیرات اخص از اشخاص مذکور در ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری است و ثانیا برخی از نظرات مشورتی آن اداره کل محترم ضمن تمایز میان جلوگیری از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا عدم اجرای دستور مقام قضایی (یا خودداری از اجرای آن) عنوان اخیر را فاقد ضمانت اجرای کیفری دانسته‌اند. مع الوصف در مواردی که حکم حقوقی قطعی می‌شود و اجرای آن به موسسه خصوصی یا عمومی خصوصی مثل بانک‌های خصوصی کشور ابلاغ می‌شود و آن موسسه خصوصی و بانک خصوصی آن را اجرا نمی‌کند دادگستری برای اجرای آن با چه ضمانت اجرایی مواجه است البته در یک مورد مشابه اینجانب با خلق راهکار مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس و از مکانیزم نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها استفاده نموده و حکم اجرا شد اما در موارد مشابه و امر مبتلا به عام به نظر صدور نظر مشورتی آن مرجع محترم راهگشاست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
موسسات خصوصی و بانک‌های خصوصی و کارکنان آن‌ها از مصادیق اشخاص مذکور در ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 و مواد 495 و 496 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیستند و امتناع آن‌ها از اجرای دستورات مقام قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) و یا تخطی آن‌ها از این دستورات جرم‌انگاری نشده است و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز تصریح شده است؛ رفتار مذکور در استعلام فاقد وصف کیفری است و جرم محسوب نمی‌شود و چون اجرای احکام دادگاه‌های حقوقی مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 صورت می‌گیرد، (مواد 87 تا 95 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) در خصوص نحوه استیفای محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه نزد شخص ثالث (که بانک‌های خصوصی و موسسات خصوصی نیز شخص ثالث محسوب می‌شوند) تعیین تکلیف شده است و ضمانت اجرای مدنی نیز در صورت تخطی شخص ثالث پیش‌‌بینی شده است، بدیهی است که در صورت تخلف بانک‌های خصوصی از اجرای قوانین، مقررات انتظامی مربوط به بانک‌ها و کارکنان آن حسب مورد قابل اجرا خواهد بود