صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/23
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
بررسی ماده 596 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375
پرسش
منظور از افراد غیر رشید در ماده 596 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 چه اشخاصی است؟ آیا در راستای ماده مذکور، ضرورتاً حکم حجر لازم است یا خیر؟
نظر هیات عالی
با توجه به ماده 596 قانون مجازات اسلامی سال 1375 اطلاق عبارت ضعف نفس و هوی و هوس شامل کلیه اشخاص اعم از رشید و غیر رشید می‌گردد و تغییرات تقنینی قانون مرقوم نسبت به ماده صدرالذکر موید این نظر می‌باشد و احراز آن صرفاً به موجب حکم حجر نیست.
نظر اکثریت
با توجه به دلایل زیر اشخاص رشید، بزه دیده جرم ماده 596 قانون مجازات اسلامی 1375 نیستند؛
1- سابقه تقنینی جرم مزبور (ماده 239 قانون مجازات عمومی و ماده 117 قانون تعزیرات) حکایت از آن دارد که این جرم برای جلوگیری از استفاده از ضعف نفس محجور پیش بینی شده است نه افراد غیر محجور.
2- اگر جرم مزبور در خصوص کلیه اشخاص اعم از محجور و غیر محجور تفسیر شود، عبارت « حوایج شخصی افراد غیر رشید » در 596 قانون مجازات اسلامی 1375 زاید می‌باشد لذا عبارت مذکور، بر خروج افراد رشید از شمول ماده قانونی مورد اشاره، دلالت دارد.
3- در پایان ماده فوق در مورد اشخاصی که دارای سمت ولایت یا وصایت یا قیمومیت هستند مجازات تشدید شده است این نکته نیز، حکایت از منظور قانون گذار در حمایت از افراد غیر رشید دارد چرا که شخص رشید، ولی یا قیم ندارد.
4- شمول عنوان بزه دیده بر اشخاص رشید در ماده مزبور، تالی فاسد دارد زیرا این امر مستلزم مجازات اشخاص کثیری در جامعه است که با استفاده از هوی و هوس اشخاص رشید، سند الزام آوری از آنها دریافت کرده اند که با اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم منافات دارد.
5- اگر افراد رشید را مشمول ماده 596 قانون مجازات اسلامی 1375 بدانیم بسیاری از قراردادها به همین بهانه مورد خدشه قرار می‌گیرد که با اصل لزوم قرارداد ها (اصاله اللزوم) و اصل صحت قرارداد ها (اصاله الصحه) منافات دارد.
و در خصوص ضرورت اخذ حکم حجر، باید قائل به تفکیک شویم؛
الف) در مورد صغیر نیازی به حکم حجر نیست و صرفاً با ملاحظه مدارک شناسایی او، عدم بلوغ احراز می‌گردد.
ب) در مورد مجنون با حکم حجر یا گواهی پزشکی قانونی، حجر اثبات می‌شود.
ج) در مورد سفیه با توجه به تبصره ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392 تشخیص سفاهت با مرجع قضایی رسیدگی کننده است. تبصره مذکور بیان می‌دارد «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل، می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند استفاده کند».
نظر اقلیت
قانونگذار در قوانین ما سه رویکرد دارد گاهی رویکرد تشدیدی دارد (مانند قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری) گاهی رویکرد حمایتی از فرد یا گروه خاصی دارد (مانند قانون حمایت از کودکان و نوجوانان) و گاهی رویکرد تخفیفی دارد (مانند قانون راجع به عفو و بخشودگی و تخفیف پاره ای از محکومیت های سیاسی و عادی). به نظر می‌رسد رویکرد قانونگذار در ماده 596 نیز، رویکرد حمایتی از افرادی است که دارای ضعف نفس شخصی هستند. بنابر این علاوه بر افراد غیر رشید، حسب مورد می توان به سایر اشخاص، در شرایط خاص نیز تسری داد مانند بی سواد، مسن، بیمار، نابینا در شرایط خاص زمانی و مکانی.