صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/24
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
بررسی تحقق افساد فی الارض در اتهام اجبار و تهدید همسر به برقراری رابطه نامشروع
پرسش
زنی از همسرش به اتهام اکراه در رابطه نامشروع با مردان اجنبی شکایتی مطرح کرده و مدعی است شوهرش در هنگام ارتباط نامشروع به طور مخفیانه از وی فیلمبرداری کرده و فیلم های گرفته شده را وسیله تهدید بر ادامه ارتباط مشارالیها مبنی بر کسب درآمد قرار داده که البته وجوهی را از این طریق به دست آورده و حدود 18 کلیپ فیلم مستهجن تهیه کرده است. لذا مجبور شده بخاطر تهدید شوهرش با افرادی رابطه نامشروع داشته باشد که هرچند متهم بزه تهدید و اکراه را شدیدا منکر شده لیکن به ارتباط همسرش اذعان داشته است و حسب گزارش پلیس و بررسی فیلم های گرفته شده مشخص شده شاکیه در زمان ارتباط، اطلاع از فیلم برداری داشته و کمک کار همسرش در فیلم برداری بوده است، حال به فرض اینکه نسبت به بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء قرارنهایی جلب به دادرسی صادر شده باشد آیا اقدامات مرتکب مشمول ماده 286 قانون مجازات اسلامی و از مصادیق افساد فی الارض می‌باشد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
نظریه اتفاقی قضات محترم دادگاه های کیفری استان یزد که مستند و مستدل است، مورد تأیید می‌باشد.
نظر اتفاقی
1- عنایت قانون گذار به واژه گسترده به معنای اقدام فراگیر، سعی، تلاش و کوشش مستمر مرتکب حکایت دارد نظر برخی از فقهای عظام از جمله حضرت آیه الله العظمی مکارم(حفظه الله) این است که «مفسد کسی است که منشاء فساد گسترده ای در محیطی شود» وحال آنکه ارتباط با چند نفر مصداق گستردگی فساد نیست و در مفهود افساد فی الارض اخذ نشده و شبهه جدی وجود دارد و لذا با توجه به اینکه با مجازات سنگینی مثل اعدام مواجه هستیم باید واژه های « گسترده، وسیع، عمده، شدید» که در ماده قانونی فوق بکار رفته در حدی تکرار شود که متقن در تحقق افساد بدانیم.
2- افساد فی الارض اصولا امنیت ملی را هدف می‌گیرد به طوری که باعث خوف، وحشت و ایجاد هیجان و تشنج عمومی و قشری از جامعه شود و عواقب و ضرر این افساد، سلامت یک مجتمع انسانی را به خطر اندازد و حال آنکه آنچه در این پرونده ارتکاب یافته با هیچ کدام از معیارهای قرانی و قانونی منطبق نیست و سازگاری ندارد.
3- مستفاد از تبصره ماده مزبور این است که افساد نیازمند سوء نیت خاص است به عبارت دیگر هدف مرتکب اشاعه فساد در حد وسیع و فراگیر نمودن آن در جامعه می‌باشد که احراز چنین قصدی صرفنظر از انکار متهم که بیشتر ناظر به کسب درآمد وارضاء جنسی خودش بوده، مشکل است.
4- با توجه به اینکه در ماده مزبور هر کدام از موارد اعلام شده از قبیل جنایت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء و....در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری و برای آنها مجازات تعیین شده است لکن عنایت مقنن بر این بوده که اگر این رفتارها در حد گسترده و وسیع تحقق پیداکند از شمول قانون اولیه خارج وتحت افساد فی الارض می‌گیرد و این امر نیازمند دلیل خاص می‌باشد و افساد فی الارض زمانی تحقق می یابد که مجموع افعال ارتکابی متهم منجر به تحقق این بزه شود و شخص مرتکب در این خصوص مجازات شود و حال آنکه عمل ارتکابی متهم پرونده منطبق با اتهامات دیگری هم بوده که قرار جلب به دادرسی صادر شده است لذا با توجه به اینکه افساد فی الارض از حدود الهی و نیازمند دلیل خاص است در فرض سوال شبهه جدی وجود دارد و قاطبه اعضاء در جلسه با تمسک با قاعده فقهی « تدرء الحدود بالشبهات» فعل ارتکابی متهم منطبق با افساد فی الارض ندانسته و معتقد است با موارد اتهامی دیگری که در قرار نهایی جلب به دادرسی به ان اشاره شده است منطبق می‌باشد.