تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/20
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر املش

موضوع

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی

پرسش

اداره جهاد کشاورزی علیه شخصی به اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی شکایتی را طرح می‌نماید که دادگاه جهت رسیدگی پس از استعلامات به عمل آمده مراتب را به کارشناس رسمی ارجاع و کارشناس منتخب، زمین مورد نظر را مرتع و فاقد سابقه اراضی زراعی و باغی اعلام می‌نماید. آیا عمل شخص، مصداق تغییر کاربری موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374/3/31 می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

اتهام تغییر کاربری اراضی منوط به تحقق شرایط و ارکان آن از جمله دارا بودن وصف و نوعیت زراعی و یا باغ بودن اراضی موضوع بزه انتسابی می‌باشد؛ بنابراین اگر در رسیدگی ماهوی مرجع قضایی، بنابر نظریه فنی و تخصصی کارشناس رسمی دادگستری زمین مورد نظر مرتع و فاقد سابقه زراعی و باغی موضوع بند ت ماده یک آیین‌نامه اجرای قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1386/3/2 باشد، موضوع مشمول عنوان مجرمانه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی نخواهد بود.

نظر اکثریت

موضوع مشمول عنوان مجرمانه تغییر کاربری نمی‌باشد چراکه همان طور که از نام قانون پیداست بزه تغییر کاربری صرفاً در اراضی زراعی و باغی متصور است و آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1386/3/2در بند ت ماده یک آن اراضی زراعی و باغها را تعریف نموده که عبارت است از «اراضی تحت کشت، آیش، باغات شامل آبی، دیم اعم از دایر و بایر سابقه بهره‌برداری داشته باشد» و لذا مراتع تحت حمایت قانون فوق‌الذکر نبوده و امکان تحقیق بزه تغییر کاربری با توجه به نبود رکن قانونی در مراتع منتفی است و رفتار مرتکب شاید تخلف باشد ولی جرم نیست.

نظر ابرازی

موضوع منطبق با عنوان مجرمانه تغییر کاربری اراضی می‌باشد چراکه حسب قانون تشخیص اینکه تغییر کاربری موضوع ماده 3 قانون فوق‌الذکر صورت گرفته یا خیر؛ با اداره جهاد کشاورزی است و در ما نحن فیه اداره جهاد کشاوزی پس از تشخیص و احراز تغییر کاربری اقدام به طرح شکایت نموده است و لذا باید طبق نظر اداره متولی اقدام شود. مضافاً اینکه در استان گیلان، اعلام نوعیت زمین به عنوان غیر زراعی و غیرباغی بسیار بعید و دور از ذهن می‌باشد چراکه اغلب اراضی دارای قابلیت و استعداد کشت و کار بالایی می‌باشد و عدم برخورد با فرد متخلف سبب ترویج سرعت ساخت و ساز غیرمجاز در روستاهای فاقد طرح هادی می‌باشد.