تاریخ نظریه: 1397/05/01
شماره نظریه: 7/97/1216
شماره پرونده: 96-186/1-2451
استعلام:
با توجه به سیاق عبارت مقنن در مواد 46 و 39 قانون مجازات اسلامی در خصوص شرایط تعلیق مجازات و معافیت از کیفر آیا احراز کلیه جهات مخففه در ماده 38 قانون مجازات اسلامی الزامی بوده یا با احراز یکی از جهات قید شده در ماده قانونی موصوف دادگاه مخیر به صدور حکم به معافیت کیفر یا صدور قرار تعلیق اجرای مجازات می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً با توجه به آنکه تبصره 1 ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر نموده است دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید نماید، این امر نشان از آن دارد که اگرچه جهات تخفیف به صورت جمع آمده است، اما هر یک از جهات تخفیف به تنهایی برای تخفیف کفایت می-نماید. زیرا اگر وجود تمامی این موارد لازم بود، ذکر جهات تخفیف در حکم موجبی نداشت. ثانیاً طبق تبصره 2 ماده 38 قانون یاد شده هرگاه نظیر این جهات در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات مجازات را مجدداً تخفیف دهد و این نیز قرینه دیگری است که هر یک از این جهات کافی برای تخفیف می‌باشد. ثالثاً جمع تمامی آن جهات عملاً غیرممکن است. همین امر در خصوص عبارت «جهات تخفیف» مذکور در مواد 39 و 40 قانون مذکور صدق می‌کند. بنابراین وجود یک جهت تخفیف برای اعمال حکم مقرر این مواد کفایت می‌کند.