صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/08/26
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه
موضوع
مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رای داور
پرسش
مطابق ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث حکمی نسبت به رای داور مسموع است. در این صورت با در نظر گرفتن این‌که اختلاف اصلی در دادگاه رسیدگی نشده، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در صلاحیت چه مرجعی است؟ (قرارداد بین دو نفر بوده و اختلاف به داوری ارجاع شده و داور رای الزام به تحویل خودرو صادر نموده و پس از آن شخص ثالثی مدعی است خودروی موضوع رای، به او تعلق دارد.)
نظر هیات عالی
هر چند طبق قاعده کلی می‌باید معتقد بود که مرجع صادر کننده رای باید به اعتراض ثالث نیز رسیدگی نماید ولی این امر با این اشکال مواجه است که چنانچه داور نخواهد یا نتواند به اعتراض رسیدگی کند یا فوت نماید چه باید کرد؟ زیرا قانوناً ضمانت اجرایی برای اجبار داور در رسیدگی به اعتراض ثالث وجود ندارد، مضافاً این که قرارداد داوری بین شخص ثالث و طرفین پرونده وجود ندارد و وفق ماده 454 ق.آ.د.م داوری مبتنی بر قرارداد است؛ نتیجتاً باید معتقد بود که رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت دادگاه می‌باشد.
نظر اکثریت
ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث نسبت به رای داور را پذیرفته و لذا شخص ثالث می‌تواند به آن اعتراض کند اما در مورد مرجعی که می‌تواند به این اعتراض رسیدگی نماید مستفاد از ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی این است که شخص داور می‌تواند به آن اعتراض ثالث رسیدگی نماید. این اصل کلی است و لذا قانون‌گذار به داور اجازه می‌دهد که به اعتراض ثالث رسیدگی کند و اصولاً با توجه به این‌که رسیدگی به اعتراض ثالث مستلزم بررسی حکم اولیه است و حکم قبلی در دادگاه صادر نشده، نمی‌توان دادگاه را به عنوان مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث در نظر گرفت. از سوی دیگر نهاد داوری یک نهاد خاص دادرسی است و هر جا که مقررات در مورد آن سکوت کرده باشند، باید به قانون مادر یعنی قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه شود و لذا همانگونه که در دادرسی‌های مدنی، رسیدگی به اعتراض ثالث حکمی در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم مورد اعتراض است، در رسیدگی‌های داوری نیز همین صلاحیت برای مرجع داوری مفروض خواهد بود.
نظر اقلیت
مطابق ماده 480 قانون آیین دادرسی مدنی با فوت یا حجر داور، شرط داوری منتفی خواهد شد و این نشان می‌دهد که داوری قائم به شخص است و شخص طرفین و داور در این قرارداد اهمیت دارد و به همین خاطر قانون‌گذار پیش‌بینی نموده که قرارداد داوری باید دارای طرفین مشخص و موضوع مشخص برای ارجاع به داوری باشد. در این شرایط بدیهی است که داور نمی‌تواند به اعتراض شخص ثالث رسیدگی کند چراکه شخص ثالث در تعیین داور نقشی نداشته و از طرفین قرارداد نیز نبوده که شرط داوری را پذیرفته باشد. از سوی دیگر داوری نهاد اختصاصی دادرسی است و در دادرسی‌ها اصل بر صلاحیت مراجع عمومی است آن‌چنان‌که در ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی نیز به این اصل اشاره شده است در نتیجه در مواقع شک، باید به اصل اولیه مراجعه نمود و در نتیجه می‌توان گفت امکان اعتراض ثالث به رای داور وجود دارد اما مرجع رسیدگی به این اعتراض دادگاهی است که موضوع را به داوری ارجاع داده و یا در صورت عدم وجود شرط داوری، صلاحیت رسیدگی به اصل اختلاف را داشته است.