تاریخ نظریه: 1396/11/24
شماره نظریه: 7/96/2893
شماره پرونده: 96-26-2149
استعلام:
با توجه به نسخ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377/8/10و به تبع آن ماده 2 این قانون به موجب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 که دستور بازداشت محکوم علیه با دادگاه بود و اینکه چنین تکلیفی در ماده 3 این قانون وجود ندارد آیا کماکان ماده 696 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در این خصوص قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ و به تعبیر دیگر آیا کماکان دستور بازداشت محکوم علیه با دادگاه است یا این ماده نیز نسخ و قابلیت اجرا ندارد و اجرای احکام می بایست راساً در این خصوص اقدام نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره 1 آن در صورت عدم امکان استیفای محکومٌ‌به از طرق پیش‌بینی شده در این قانون، محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له و به دستور دادگاه صادر‌کننده اجرائیه، بازداشت می‌گردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد مجاز به صدور دستور حبس محکومٌ‌علیه نمی‌باشد. همچنین با عنایت به ماده 22 قانون یاد شده، کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون می‌باشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکومٌ‌علیه در پرونده‌های کیفری نیز با دادگاه صادر‌کننده رأی بدوی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود.