تاریخ نظریه: 1396/05/25
شماره نظریه: 7/96/1174
شماره پرونده: 800-1/168-96
استعلام:
1- آیا ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری در مرحله اجرای حکم قابلیت اعمال دارد یا خیر؟
2- چنانچه دستور دادستان در دادگاه تایید شده باشد آیا امکان عدول از دستور در صورت حصول شرایط ماده مرقوم وجود دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- صرفنظر از استعمال کلمه «متهم» در مواد مربوط به نحوه صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای تخطی از معرفی متهم، باعنایت به مواد 500، 507 و 508 همان قانون که مقنن در مرحله اجرای احکام، همان اختیاراتی را که برای قضات تحقیق در خصوص صدور قرار تأمین و تبدیل آن، پیش بینی نموده، در مورد قضات اجرای احکام هم مجری دانسته است، و با عنایت به ماده 251 این قانون چنین استنباط می‌گردد که مقررات صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای آن به مرحله اجرای احکام هم تسری دارد. اطلاق عبارت «مرجع قضایی» در ماده 236 آن قانون نیز موید این نظر است.
2- اولاً- دستور دادستان مبنی برضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله یک دستور قضایی است، که مطابق مقررات ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن صادر می‌گردد. بنابراین، زمانی که دادستان متوجه شود که در صدور این دستور مقررات قانونی رعایت نشده یا صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است، عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است و آنچه در ماده 236 قانون فوق الذکرآمده است، منصرف از صدور دستور اشتباه توسط دادستان می‌باشد و لذا اجازه عدول دادستان از تصمیم اشتباه را نفی نمی‌نماید.
ثانیاً- در صورت اعتراض به دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله، صادره از سوی دادستان (حسب مورد) و رسیدگی به اعتراض مزبور از سوی دادگاه و صدور رأی (قطعی) مطابق ماده 235 قانون فوق الاشعار و تبصره های آن، دادستان حق عدول از دستور صادره را نداشته و رسیدگی به موضوع مطابق مقررات ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن قابل پیگیری خواهد بود.