تاریخ نظریه: 1396/12/15
شماره نظریه: 7/96/3096
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، اصطلاح نهادهای ارفاقی را به‌کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است، ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل 110 قانون اساسی)، و با توجه به عبارت حکم... صادر شود مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می‌رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم‌علیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین، تعویق اجرای حکم (مجازات) موضوع مواد 501، صدر ماده 502، 503 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، که اصولاً مستلزم صدور رأی از سوی دادگاه نیز نمی‌باشد، بلکه توسط قاضی اجرای احکام انجام می‌شود، همچنین تبدیل مجازات در اجرای ذیل ماده‌ی 502 قانون موصوف، چون به علت تعذر اجرای مجازات مورد حکم، انجام می‌شود و انجام کلیه موارد مذکور الزامی و اجتناب ناپذیر است، از شمول ممنوعیت «سایر نهادهای ارفاقی» موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، خروج موضوعی دارند.